وثائق خطيرة ؟ أخنوش كينهب الدولة ويضحك على الشعب وتفاصيل سرية

hisspress.net

كشف تقرير صادر عن الحزب المغربي الليبرالي تفاصيل خطيرة تتعلف بصفقة تم إبرامها بين الحكومة المغربية وبورصة وول ستريت الأمريكية تم بموجبها تأمين تقلبات أسعار المحروقات في الأسواق العالمية بأموال خيالية تم أداؤها بواسطة البنك المغربي للتجارة الخارجية.

وحصلت جريدة  احداث الشرق وجدة على نسخة منه، أنه ما أن بلغ إلى علمه عن وقائع خطيرة تتعلق بصفقة مشبوهة أبرمت بين عزيز أخنوش بصفته وزيرا للمالية بالنيابة وعثمان بنجلون رئيس البنك المغربي للتجارة الخارجية، حتى بادر إلى عقد اجتماع طارئ وإحالة الملف على لجنة حماية المال بالحزب.

ويضم التقرير معطيات خطيرة ووثائق تكشف عن استغلال عزيز أخنوش لمنصبه كوزير مالية بالنيابة في حكومة عبد الاله بنكيران السابقة بعد خروج حزب الاستقلال من الحكومة، من أجل إصدار قرار وزاري يمنح امتيازات لقطاع المحروقات، وإخراجها من أية رقابة حكومية.

وكشف التقرير أن عزيز أخنوش مارس التستر على القرار الوزاري ولم يحله من أجل مناقشته في المجلس الحكومي أو أمام البرلمان، مشيرا إلى أن الاتفاقية بين عزيز أخنوش وعثمان بنجلون نصت على منح البنك المغربي للتجارة الخارجية حق القيام بتحويلات مالية دولية دون صفقة عمومية، ودون إبلاغ الرأي العام.

وقام عزيز أخنوش باستغلال معلومات داخل القطاع الحكومي بشأن إمكانية رفع الدعم عن المحروقات، وإجبار الحكومة وميزانية الدولة من أجل حماية شركاته وشركات القطاع الخاص من تقلبات أسعار النفط في السوق الدولية.

وتسمح الاتفاقية لعزيز أخنوش بإمكانية استفادة شركاته للمحروقات من امتيازات مزدوجة؛ تأمين دولي حول تقلبات الأسعار، وكذا الدعم الحكومي المقدم مباشرة للشركات، رغم أن المواطن لم يستفد من أي انخفاض للأسعار.

وتساءل تقرير الحزب المغربي الليبرالي، كيف يمكن لمسؤول حكومي كعزيز أخنوش الذي يشتغل في قطاع المحروقات ويملك محطات إفريقيا، أن يمتع قطاعه بامتياز تغطية النفقات الحكومية الموجهة لهذا القطاع وتقلبات أسعاره دون حاجة لإذن بالدفع أو الصرف؟.

وأورد: “ألا يعتبر هذا التعديل ضربا في مبدأ شفافية النفقات العمومية، وهل رئيس الحكومة بنكيران قد منح موافقته على هذه التعديلات، ولماذا لم يصارح الرأي العام بها؟ ولماذا لم تناقش في اجتماع المجلس الحكومي ليوم 13 شتنبر2013”.

وزاد متسائلاً: “هل لازال عقد التأمين الدولي المبرم مع بورصة وول ستريت ساري المفعول إلى يومنا هذا، رغم قرار الحكومة رفع الدعم وإلغاء صندوق المقاصة؟ وكيف حصل البنك المغربي للتجارة الخارجية على هذه الصفقة؟ وماهي الإجراءات القانوني المتخذة في هذا الإطار”؟

واسترسل التقرير في تساؤلاته مضيفا: “هل استغل أخنوش موقعه والمعلومات التي يحصل عليها من داخل الحكومة حول توجه هذه الخيرة رفع الدعم، من أجل تورط الحكومة في عقد تأمين تأولي لأسعار المحروقات؟ ولماذا لم يستفد المواطن من عقد التأمين الدولي على أسعار المحروقات، وبقيت أثمنتها مرتفعة في محطات الوقود تحت ذريعة رفع الحكومة للدعم، وأن الأثمنة ستبقى خاضعة لتقلبات السوق الدولية”؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *