يتعين على الجهات المسؤولة آن تتسلح بأفضل التقنيات لتتبع الحسابات الوهمية بالبنك الشعبي بمدينة زايو

hisspress.net

مراسلة خاصة /غيور من زايو : ينشط مع اقتراب عيد الأضحى ،صاحب موقع الانترنت المشبوه يسمى ( زايو.س)،المدعو ( زليخة ) وفي نفس صاحب شبكة التواصل الاجتماعي ، الذي فتح  حساب بنكي بوكالة البنك الشعبي بمدينة زايو الكائن بالطريق المؤدي لرأس الماء،تحت عدد 150519211169848204000671 ، قد تكون مجهولة وغير معروفة على الجهات المسؤولة، وصاحب هذا الرقم الحساب  قام بنشر دعاية عبررسائل دعوية تحث على التبرع، لكي تحويل له المساعدات المالية  على طريق رقم حسابه الخاص بمبادرة اضحية العيد للمعوزين واليتامى بذلك إما إيصالها للفقراء والأيتام والمساكين، أو المساهمة بها …، أو إرسالها لإغاثة الارهابية ا وغيرها،

بينما يرى عدد من الخبراء والناشطين، في مجال العمل التطوعي، أن الطريقة الآمنة والسليمة لجمع التبرعات الغير القانونية ، هي أن تكون تحت مظلة احدى الجمعيات والمنظمات الغير المصرح لها بذلك، ،وأشاروا في حديثهم لـ ( hisspress.net) إلى أن أي شخص يقوم بجمع التبرعات، دون الحصول على تصريح بذلك، يعرض نفسه للمساءلة القانونية، وأضافوا يفترض أن كل من ينشط في مجال العمل التطوعي، وجمع التبرعات أن يحصل على ترخيص، لأن جمعها بلا تصريح يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، ويذكر أن هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، كانت قد أحالت عدداً من المتهمين إلى الجهات الأمنية، بسبب جمع التبرعات الخيرية دون تصرح بجمع التبرعات سيعاقب عليها القانون وخاصة في المغرب او في اي قطر,

 المتبرعين من خطورة منح التبرعات للأشخاص والجهات غير المصرح لهم بذلك، قائلاً: «إذا كان المتبرع يحرص على إيصال تبرعاته للجهات الخيرية الموثوق بها، عليه عدم التبرع لأشخاص مجهولي الهوية، عبر وسائل التواصل الاجتماعي»، لافتاً إلى أن أي شخص يقوم بجمع التبرعات دون الحصول على تصريح، يعرض نفسه للمساءلة القانونية، ويفترض أن كل من ينشط في مجال العمل التطوعي، وجمع التبرعات أن يحصل على ترخيص، لأن جمعها بلا تصريح يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، مشيراً إلى أن التقدم الكبير في وسائل الاتصال، أفرز الكثير من الجرائم، التي على رأسها جمع التبرعات بصورة غير قانونية، خصوصاً أن هناك توسعا كبيرا في كم البيانات المتداولة، عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، وبناءً على هذا التقدم، يتعين على الجهات المسؤولة أن تتسلح بأفضل التقنيات لتتبع الحسابات الوهمية، وتوقيف أصحابها ومحاسبتهم، حيث تضاعفت خلال الفترة الأخيرة، والأمر هنا لا يتعلق بالرقابة الفردية فحسب، مؤكداً على ضرورة تعاون كافة أفراد المجتمع، لمواجهة تلك الحسابات التي تهدف للإضرار بالمجتمع، فالأمر لا يتعلق بمواجهتها على الجانب القضاء والتشريعي فحسب، بل يتعدى إلى أهمية مواجهتها مجتمعياً، عن طريق حملات تظهر مدى خطورتها لكافة المواطنين، ونشر طرق اكتشافها وكيفية مواجهتها، كون المواطن المغربي أصبح يستقي أخباره من مواقع التواصل الاجتماعي، ولا بد من نشر الوعي بين أفراد المجتمع، حول سبل استخدامها، وكيفية مواجهة الأشخاص الذين يحثون الناس على التبرع للمشاريع الخيرية دون الحصول على ترخيص بذلك.

في السياق ذاته .أن المتبرع عبر مواقع الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي من التعامل مع تلك الرسائل المشبوهة، التي تصله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مذيلة بأرقام حسابات لأشخاص ليس لهم علاقة بالجمعيات الخيرية، مطالباً الجميع بعدم الانسياق أو التهاون في تقديم تبرعاتهم الخيرية، لتلك الجهات غير المعروفة وغير المضمونة، إلى جانب التشديد على طرق جمع التبرعات، لافتاً إلى أنه هنالك أشخاصا يستغلون جهل الناس بالقوانين، ويجمعون أموالهم بحجة العمل الخيري، بعضهم يكون محتالاً وبعضهم يكون نصاباً،

لائحة المساهمين لحد الساعة مايلي 1(1 ) الدكتور المحمودي عبد المنعم ساهم بمبلغ 1200 درهم بزايو  ،(2) عبد الله الوردي ساهم 2000 درهم ببلجيكا ،( 3) محمد البوزياني من المانيا بمبلغ 1000 درهم ، (4 )الحاج حسين عنوري من هولاندا 2000 درهم ، (5 ) واحمد الخضراوي بالمانيا ،( 6 ) ومحمد مومني بزايو، (7) بلقاسمي ادريس ساهم بمبلغ 500 درهم ، ( 8 ) جواد حبيبي ساهم بمبلغ 100 درهم ، (9) عبد الحق فوناس بالبرازيل لم يكشف عن المبلغ ، (10 ) سعيد لمعلاوي من بلجيكا ساهم بمبلغ 500 درهم ،( 11)  والفشتالي من اسبانيا لم يكشف عن قيمة المساهمة ،(12)  وسهام عنوري بهولندا لم تكشف عن المساهمة ، ( 13 ) وفي الأخير ساهم حميد الوردي باسبانيا ب 1000 درهم يعتبر أخ لصاحب التواصل الاجتماعي ,

من جانبه.ربط الاتصال مع السيد البوطيبي امحند مدير جريدة احداث الشرق وجدة  (قال). ان دائرة جمع التبرعات بطريقة غير قانونية، قد اتسعت بصورة رهيبة في الآونة الأخيرة، بالرغم من وجود قانون من الدولة فيما يتعلق بمسألة جمع التبرعات، حيث أوضح السيد البوطيبي امحند أن دولة  المغرب قد أصدرت قانوناً لتنظيم أعمال الخيرية في البلاد، يفرض عليها الحصول على موافقة من الحكومة لجمع التبرعات، كما يفرض عقوبات تصل إلى الغرامات المالية والسجن ضد أي من  شخص قام بهذا ، التي تقوم بإرسال وجمع أموال من داخل و خارج المغرب ، من دون موافقة حكومية، وحظر القانون على أي خيرية الانتساب أو الاشتراك أو الانضمام، إلى أي جمعية خيرية أو هيئة أو نادي، مقره خارج وداخل المغرب، إلا بعد الحصول على موافقة الحكومة، كما لا يجوز لها تلقي أو إرسال أي قروض أو هبات أو تبرعات أو وصايا أو أوقاف أو غيرها من أموال، من وإلى أي شخص أو جمعية خيرية أو هيئة أو نادي مقره داخل اوخارج ، إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة الحكومية المشرفة على عمل الجمعيات الخيرية، وأشارالبوطيبي امحند مدير جريدة احداث الشرق إلى أن هذا القانون ، لضمان عدم وصول أموال التبرعات إلى تنظيمات إرهابية تهدد السلم العام في المنطقة، والتي على رأسها تنظيم الدولة الإسلامية «داعش» وغيرها من التنظيمات الإرهابية.

2 تعليقات

  1. Nadia Belg

    16 يوليو 2017 at 14 h 28 min

    تحية للأخ الصحفي المناضل على التوضيح، فعلا مايقوم به بعض الأشخاص يتير العديد من علامات الآستفهام


  2. Saaid Zaïo

    16 يوليو 2017 at 14 h 40 min

    على الجهات المسؤولة أخذ الحيطة و الحذر من هاؤلاء الأشخاص لأنهم أبانوا عن عداوتهم للوطن بسب ما ينشر من مواضيع و مقالات تهدد إستقرار وطننا الحبيب همهم الوحيد هو مايجنوه فقط من وراء المتصفحين


أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *