شركة لافارج السويسرية المعروفة بتمويل مجموعات جهادية من بينها الدولة الاسلامية داعش ؟

احداث الشرق وجدة

أفادت مصادر . كشف مسؤولون سابقون ” في شركة لافارج” السويسرية الفرنسية المتهمة  بتمويل مجموعات جهادية من بينها تنظيم  الدولة الإسلامية ، إن الخيار كان ” إما القبول بالرشوة أو الرحيل “. وذلك لتبرير بقائهم بأي ثمن في سوريا.

فبعد عام على فت تحقيق أمام النيابة العامة  في باريس، الاتهامات كبيرة إلى الإدارة الفرنسية للشركة التي يشتبه بأنها ” وفقت على الرشوة” التي دفعها في سوريا ( لافارج سميت سيريا .ال .سي. اس). من خلال تقديم كشوفات مالية مزورة.

في أكتوبر 2010، بدأت ” لافارج” بتشغيل مصنع  للأسمنت في الجلابية في شمال سوريا وأنفقت عليه 680 مليون دولار ، لكن الاضطرابات الأولى اندلعت في البلاد بعد ذلك بستة أشهر وسارع الاتحاد الأوربي إلى فرض حظر على الأسلحة والنفط السوري وأعلنت الأمم المتحدة أن البلاد في حالة حرب أهلية.

اعتبارا من العام 2013 ، انهار إنتاج الأسمنت وفرض تنظيم الدولة الإسلامية وجوده في المنطقة . لكن وخلافا لشركة النفط ” توفال” وغيرها من المجموعات المتعددة الجنسيات ، قررت ” لافارج” البقاء .

ونقل مصدر قريب من التحقيق عن رئيس مجلس الإدارة السابق للمجموعة( برونولافون ) قوله لمحققي الجمارك  بالنسبة إلي الأمور كانت تحت السيطرة إذا لم يكن يصلني شيء ، فذلك يعني أن لاشيء ملموسا كان يحصل ,

في المقابل ، برر مسؤولون سابقون آخرون استمرار نشاط الشركة بحجج أخرى وهي الاحتفاظ بموقع استراتيجي حتى تكون الشركة المذكورة في الصف الأول عندما تدعو الحاجة لإعادة أعمار البلاد بعد انتهاء المعارك.

وشدد المساعد السابق للمدير التنفيذي  العام كريستيان هيرو إن السلطات وافقت على البقاء. وتابع ” قالت لنا وزارة الخارجية إن علينا الصمود وان الأمور ستستتب(…..) كنا نذهب كل ستة أشهر لزيارة السفير الفرنسي في سوريا ولم يقل أحد لنا أبدا + الآن يجب أن تغادروا+” (وناقض ) مئة ألف دولار كل شهر”.

لكن البقاء في سوريا كان لقاء ثمن ويروي برونو بيشو، مدير المصنع بين 2008 و2014 ، أن الشركة كانت تضمن أمن موظفيها بدفع بين 80 إلى 100 ألف دولار، كل شهر إلى وسيط يدعى ( فارس طلاس) كان مساعدا صغيرا سابقا في المصنع وكان يوزغ المبلغ على الفضائل مقاتلة عدة ، إن حضه تنظيم الدولة الإسلامية كانت تقارب 20 ألف دولار في الشهر ,

ويقول مصدر مقرب من التحقيق إن التنظيم الجهادي أصدر في المقابل ترخيصا للسماح بمرور الأسمنت القادم من ” لافارج” على الحواجز في شهر يونيو 2014 العام الذي أعلن فيه إقامة الخلافة ، نظم لقاء بين أحد كوادر ومسؤول الأمن في المصنع .

ويشتبه المحققون أيضا في أن الشركة ، وتحت غطاء مزورة مع مستشارين، تزودت بالنفط من التنظيم الجهادي الذي سيطرة منذ يونيو 2013 إلى غالبية الاحتياطي  الاستراتيجي من الذهب الأسود في المنطقة .

وأقر فريدريك جوليبوا ، مدير المصنع اعتبارا من يوليو 2014 ، أن الحكومة السورية لم تعد تسيطر على محطات التكرير وبتنا من منظمات غير حكومية ( ….. ) بشكل مخالف تماما للقانون.

والسؤال المطروح ، يتناول ما إذا كانت الشركة بذلت كل الجهود لضمان أمن موظفيها من السوريين ؟

وفي ضيف 2012 انتقلت إدارة المصنع من دمشق إلى القاهرة وبعد بضعة أشهر، بدأ ترحيل الموظفين الأجانب على دفعات متتالية ،  وقال ” جوليبوا” إن البقاء كان عمليا بمثابة انجاز ، والموظفون السوريون كانوا فخورين بالحفاظ على المصنع اذ كان نوعا من المقاومة بالنسبة إليهم .

إلا إن 11 موظفا سابقين أشاروا  في شكوى تقدموا مع منظمة لمكافحة الفساد في العام 2016 ، إلى ضغوط ( تهديدات بالطرد ووقف الأجور) على الموظفين . إلا إن هؤلاء تدبروا أمورهم با نفسهم للفرار عندما سيطر التنظيم الجهادي على المصنع في سبتمبر 2014 . واستمع القضاة في باريس إلى ثلاثة من هؤلاء الموظفين السابق في أواخر سبتمبر .

 وتم العثور على زجاجات عدة من الوقود مع ، فتيل إشعال بسيط، تحت ثلاثة حافلات للشركة في باريس  ما أدى إلى فتح تحقيق لكنه لازال من غير المعروف في هذه المرحلة ما إذا كان هناك رابط مع الملف السوري,

 وأعربت الشركة التي اندمجت مع ( هوليسيم ) السويسرية في العام 2015 عن الأسف . منددة ب  الأخطاء غير المقبولة التي ارتكبت في سوريا ( AFP)

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *