الدار البيضاء : “ندوة” حول قانون 94. 12 ” المتعلق في معالجة المنازل المهددة بالانهيار

 احداث الشرق  وجدة

الدار البيضاء : يوسف الساكت : وضعت أطر بوزارة الداخلية ومنتخبون وممثلون عن المجتمع المدني وضحايا، أول أمس (الأربعاء)، اليد على اختلالات المقاربة السابقة، التي كانت تشرف عليها السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير والسكنى، في معالجة آلاف المنازل والدور والإدارات المهددة بالانهيار على أصحابها، أو ما يعرف بالمباني الآيلة للسقوط.

على هامش ندوة نظمتها مقاطعة مرس السلطان، حول قانون 12.94 المتعلق بهذه المباني وتنظيم عمليات التجديد الحضري، إن المقاربة السابقة شابها عدد من الاختلالات ومظاهر الفوضى والارتجال، ما يهدد أكثر من 50 ألف بيضاوي يقطن هذه المنازل.

وأكد المسؤولون أنهم يتوفرون على أرقام وإحصائيات وصفوها بالخطيرة، تؤكد طرق المعالجة البطيئة جدا وتراكم عدد من المشاكل، سواء مع السلطات المحلية، أو أصحاب هذه المنازل والمكرين والملاك، في سيادة غموض كبير في تحديد المسؤوليات ومساطر التبليغ والجهات المكلفة بالمراقبة وتحديد صلاحيات الهدم والإصلاح وإنجاز الخبرة.

وتناولت الندوة، الأولى من نوعها بالمقاطعة التي تحضن أكبر عدد من المنازل الآيلة للسقوط بالبيضاء (1411 قبل 2012، وتقلصت إلى 806 بعد سنوات، لتصل اليوم إلى 496 بناية هدم منها 129)، عدد من القضايا والإشكاليات المرتبطة بهذه الأنسجة العمرانية العتيقة، وذلك على ضوء القانون الجديد الصادر في يونيو 2016 والمتعلق بالمباني السكنية والإدارية الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري، وكذا المرسوم الذي صدر في أكتوبر الماضي، ودخل حيز التنفيذ في نونبر.

وبعد عدد من المداخلات والتوضيحات وشهادات قدمها ممثلو المجتمع المدني، خلص المشاركون في الندوة إلى عدد من التوصيات رفعت إلى وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة ووالي الجهة ورئيس مجلس المدينة، أهمها، مراجعة المنظومة المالية لنظام المقاطعات في إطار السماح لها بالتدخل عن طريق اقتناء الوسائل اللوجيستيكية لمواجهة الطوارئ.

وحسب دراسة قام بها مجلس العمالة، إعدادا لمشروع برنامج التنمية، فإن 26.9 في المائة من مجموع المنازل في البيضاء يتجاوز عمرها 50 سنة، كما أن 50 في الدور المصنفة ضمن الآيلة للسقوط تجاوز عمرها 50 سنة، ما يهدد بانهيارها في أي لحظة، كما وقع في عدد من الحالات بالمدينة القديمة بعمالة أنفا، وعمالة الفداء مرس السلطان.

ويعتمد مجلس العمالة في معالجة مشكل المساكن المهددة بالسقوط على المقاربة نفسها التي تتبناها الحكومة عبر إحداث وكالات خاصة بموجب قانون، يتمثل دورها في وضع تصور لمعالجة مثل هذا النوع الدور، مع الحفاظ على التراث العمراني.

وقال مسؤولو مجلس العمالة، إن نقاشا فتح سابقا في هذا الموضوع، تمحور حول سؤال ما إذا كان الحل هو هدم أو إعادة بناء مثل هذه المنازل، مؤكدا أن الرأي استقر على أن هذه المنازل التي تقع معظمها في المدينة القديمة تعتبر أحد رموز هوية المدينة القديمة، و”من هنا جاءت فكرة إحداث وكالات تهدف إلى إصلاح المباني المهددة بالانهيار مع الحفاظ على تراثها المعماري”.

وتسير عملية إسكان قاطني الدور الآيلة للسقوط بوتيرة بطيئة، إذ تمكن المكلفون بالبرنامج بإعادة إسكان 4866 أسرة في شقق من فئة 250 ألف درهم، تتكلف بها كل من شركتي “إدماج سكن” و”صوناداك”، اللتين تتوصلان باعتمادات من جميع الأعضاء الموقعين على الاتفاقية، ومن بينها صندوق التضامن للسكن الذي يعود لوزارة الإسكان.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *