نعلن للرأي العام أن هذه الخطوة غير المسبوقة باقصاء جل المنخرطين للهيئة المغربية لحقوق الانسان من حضورالجمع العام

hisspress

أعلان الجمعية  المغربية للتنمية والتكافل بأولاد ستوت ، على إثر اتصالات تلقیناھا من طرف عدد من المواطنين بزايو وبأولاد ستوت من خلالھا بتاریخ  السبت 17 مارس 2018 على الساعة الخامسة مساء ،انعقاد الجمع العام الانتخابي للهيئة المغربية لحقوق الانسان بزايو، بدار الشباب ،

 نعلن للرأي العام أن ھذه الخطوة غیر المسبوقة والتي تتنافى مع قیم ومبادئ حقوق الإنسان وسلوك الممارسین للعمل الحقوقي، اتخذت في شروط اتسمت بالآتي: – إقصاء جل  المنخرطين للهيئة المغربية لحقوق الإنسان من حضور الجمع العام؛ -عدم استدعاء أغلبیة  المنخرطين وممارسات معیبة في مسطرة انعقاد الجمع العام؛ إذ لم یتم الالتزام بالمقتضیات القانونیة المنظمة لعقد الجمع العام من قبیل دعوة جمیع الأعضاء وخاصة الذین داخل المكتب بكافة وسائل التواصل والاتصال مع تحدید الیوم والمكان والبرنامج، والإعلان عن انعقاد الجمع العام في جریدتین. -عدم استدعاء عدد كبیر من المنخرطین بشكل قانوني

إن غیاب الدیمقراطیة الداخلیة طبعت فترة انتداب الرئیس الحالي، وتمثل ذلك بالخصوص في: -الاستفراد بدعوة بعض أعضاء المكتب التنفیذي لحضور الاجتماعات دون تحریك مسطرة الاستماع لبقیة الأعضاء ومعرفة أسباب غیابھم. وعدم استجابتھ

ويجب على الرئیس إلى عقد جمع عام  یكون محطة للمكاشفة والمصارحة لرأب الصدع ولمعالجة كل المشاكل المرتبطة بالجانب التنظیمي والخط الحقوقي . -غیاب تام للنصاب القانوني للاجتماعات، مما جعل أغلب القرارات الصادرة عنھا انفرادیة وتتنافى مع النظام الأساس والقانون الداخلي . – تراجع  عن خطھ الحقوقي وعدم استقلالیة قراراتھ واكتفائھ بعقد دورات تكوینیة وندوات فكریة ضعیفة الأثر على المستوى الحقوقي. -عدم عقد الجموع العامة السنویة في عھد الرئیس الحالي في خرق واضح لمقتضیات النظام الأساس لمنتدى الكرامة. بناء على ھذه الممارسات المعیبة، نعلن نحن الموقعین أسفلھم،

أن ھذا الجمع العام لا یعنینا لافتقاده للشروط القانونیة للانعقاد وتكریسھم الاستمرار في انحراف البوصلة الحقوقیة ،وابتعاده عن العمل الحقوقي الجاد. كما نطعن في شرعیة ھذا الجمع العام وكل ما سیترتب عنه من قرارات، مؤكدین العزم على مواصلة النضال الذي یخدم العمل الحقوقي الجاد مع المناضلین الشرفاء ونحتفظ بالدفاع عن حقنا بكل الوسائل القانونیة الممكنة وبحق تنویر الرأي العام عموما والھیئات الحقوقیة بصفة خاصة بالإجراءات التي سنتخذھا في ھذا المجال لاحقا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *