الناظور:اعتقال اكبر نصاب ومحتال وهويستعد للفرار من اجل حكم قضى في حقه بسنة سجنا وثلاثة ملايين درهم

 hisspress

الناظور غيور: قامت في الأسبوع الماضي  الشرطة القضائية التابعة لمحاربة الجريمة بالناظور باعتقال “نور الدين الداودي ” وهو يستعد للفرار للجزائر هاربا من تنفيذ حكم قضى في حقه “بسنة سجنا نافذة “وثلاثة ملايين درهم تعويضات مدنية.

 الاعتقال جاء بأمر النيابة العامة  بابتدائية الناظورالتي نفذت مسطرة الاكراه البدني بعد إنذاره وامتناعه عن التنفيذ. رغم ان مدة التسويف والمماطلة فاقت احدى عشرة سنة إلا انه يبقى في الأخير الحق يعلوا ولا يعلى عليه كما ان هذا يبقى درسا لكافة النصابين والمحتالين الذين يعتقدون ان احكام القضاء هو كلام الليل يمحوه النهار.

وتعود التفاصيل الكاملة : هذا جزاء لهذا النصاب المعروف لدى العام والخاص بإقليم الناظور. وهناك عدة عدة ملفات قضائية تروج في المحاكم الناطور ووجدة ضده وضد زوجته المسمات ” فتيحة مولود” .

بالإضافة. “السيد حسني قنديل ” مدير بنك سياج متورط . حيث سبق لهم الثلاثة أسسوا شركة عمومية للاشغال التابعة للنصب والاحتيال على المواطنين وتبييض الأموال.

تعود هذه الأحداث إلى سنة  2007. حيث نصبوا على الضحية رقم 45 محمد الهرواشي الذي اشترى منهم الأسهم 30 في المائة من الأسهم بثمن 210 ألف درهم في شركة تدعى ” سيت فيل” .

بعد أن أرادوا عليه عدة مشاريع انجزتها الشركة وكمية هامة من المعدات. مافعله الضحية يطمئن لهم ويسلم لهم تلك الأموال كما مول عدة مشاريع بمبلغ220 الف درهم، قبل أن يكتشف أن اسمه غير وارد في القانون الأساسي في الشركة وان كل المداخيل الشركة كان يتسلمها المتهم” الأول نوردين الداودي . وزوجته فتيحة مولود. وحسني قنديل “وقد بلغ مجموع ما اختلسوه 710مليون سيتم .

إضافة إلى مشاريع أخرى انجزتها الشركة المذكورة مع بلدية الناظور ووزارة الفلاحة ونادي البحر الأبيض المتوسط ،وقد وصل العدد الإجمالي لما يفوق مليارين سيتم.

أما توردين الداودي هذا يوجد الآن في السجن المحلي بالناظور على ذمة المسطرة الإكراه البدني وينتظره عام كامل سجنا إدانته به المحكمة الاستئناف بالناظور سنة 2016 وقد سار حائز لقوة الشيء.

 بعد أن رفضت محكمة النقض الطلب الذي تقدم به المعتقل كما رفضت طلب أعادت طلب النظر الذي كان يهدف ورائه إطالة أمد النزاع إلى أن يتمكن من مغادرة التراب الوطني.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *