الزلزال : حول التلاعبات في اعفاءات جبائية خارج القانون بأراضي غيرمبنية - أحداث الشرق

الزلزال : حول التلاعبات في اعفاءات جبائية خارج القانون بأراضي غيرمبنية

احداث الشرق وجدة

فتحت المفتشية العامة للإدارة الترابية تحقيقا موسعا حول إعفاءات جبائية خارج القانون، بعد توصلها بتقارير، تضمنت شكاوى من ملزمين، أجبروا على أداء جبايات محلية، في حين استفاد آخرون من إعفاءات، رغم أنهم في وضعية مشابهة.

أن الأمر يتعلق بأراض غير مبنية، استفاد ملاكها من شهادات تثبت أن أراضيهم لا تدخل في وعاء الضريبة، رغم وجودها في المدار الحضري، إذ تم إدراجها «مناطق احتياطية»، فيما تم اعتبار أراض مدرجة في الحزام الأخضر، على أنها أراض معدة للبناء، وتم استخلاص رسوم من أصحابها.

أنه تمت إثارة ملفات حول تجاوزات تهم صلاحيات منح إعفاءات جبائية واستثناءات في رخص التعمير، خلال أعمال لجنة التأديب التي شكلها عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، من أجل النظر في حالات بعينها، موضحة أن تقارير مفتشية مديرية الولاة والعمال، تضمنت شكايات مرفوعة ضد مسؤولين محليين، بسبب تمكين منعشين وكبار ملاك أرض من إعفاءات وتخفيضات خارج القانون، في ما يتعلق بالرسم على الأراضي غير المبنية.

إلى أن التحقيقات الجديدة انصبت أيضا، على تنامي نشاط «سماسرة»، يوهمون ضحاياهم بالتوسط لهم لدى الداخلية والجماعات وقباضات الخزينة والضرائب، من أجل تمكينهم من إعفاءات وتخفيضات على مبالغ الضريبة المستحقة عليهم لفائدة الدولة. وتمكنت التحريات الأولية من رصد مجموعة من الحالات تورط فيها مسؤولون، سيخضعون للتحقيق، وستتخذ الإجراءات التأديبية في حق المتورطين ولا يستبعد أن تتم إحالة البعض منهم على القضاء.

وامتدت التحقيقات التي تقودها المفتشية العامة للإدارة الترابية، إلى فتح ملفات منازعات ضريبية معروضة على القضاء، إذ تم التدقيق في المساطر التي اتبعتها مصالح التحصيل الجبائي في احتساب المبالغ المستحقة، وتمكين ملزمين من إعفاءات، إذ أفادت مصادر رصد المفتشين مجموعة من الاختلالات في هذا الشأن، تضمنتها محاضر خاصة بالتحصيل، مثل إهمال بعض مساطر وإجراءات إدارية، خاصة المعاينة الميدانية.

وتضمنت الملفات التي استنفرت الداخلية، شكايات ملزمين توصلوا بمراسلات لأداء متأخرات الرسم على الأراضي غير المبنية بالملايير، رغم سلامة وضعيتهم القانونية، إذ يتوفرون على مبان في الأراضي المملوكة لهم. وتبين أن بعض الجماعات لا تتوفر على قوائم محينة للأراضي والأوعية الجبائية الموجودة ضمن نفوذها الترابي، بسبب صعوبات تقنية في ما يتعلق بتحديد وعاء الرسم على الأراضي غير المبنية بالمجال الحضري، إذ تستثنى منه القطع الأرضية غير المبنية التابعة لوحدات إنتاجية، تستعمل في التخزين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *