لازالت تحريات اجرتها لجن مشترك الى وجود تلاعبات في الدقيق الوطني المدعم

احداث الشرق الجهوية

قادت تحريات أجرتها لجن مشتركة إلى وجود تلاعبات في الدقيق الوطني المدعم، وهناك مخازن مخصصة لاستبدال أكياس الدقيق المدعم بأكياس عادية، وإعادة بيعه بثمن مرتفع في الدكاكين التابعة للبيع الجملة بالمدن الأخرى .

هذا :لوبي” الدقيق داخل أكياسا من حجم 25 كيلوغراما خصصت لاستبدال أكياس الدقيق المدعم خضراء اللون من فئة 50 كيلوغراما، وذلك لتمويه أجهزة المراقبة، وسهولة نقله وترويجه.

وذكرت المصادر ذاتها هناك وجود مخازن “سرية” للتلاعب بالدقيق المدعم، كما ضبطت بضواحي خريبكة، في حين تجري المصالج نفسها تدقيقا في المعلومات حول انتشار المخازن في مناطق أخرى، بناء على معلومات حول نقص بعض النقط بالتزود بهذه المادة.

وأوضحت المصادر نفسها أن الدقيق لم يسلم، منذ إعلان الدعم في الثمانينات، من التلاعب فيه، رغم إجراءات الحكومات المتعاقبة لضبط توزيعه، واعتماد نظام “تحديد المواقع” لمراقبة خط سير الشاحنات، إضافة إلى الاستعانة بنظام معلوماتي في الجماعات المحلية المستفيدة.

وكشفت المصادر ذاتها عن مسارات التلاعب في الدقيق المدعم الموجه إلى المناطق النائية والفقيرة، وذلك بتحويله لحظة وصوله إلى التجار بالجماعات المستفيدة إلى مخازن في ملكية لوبيات متخصصة، ثم تعاد تعبئته في الأكياس الجديدة، ويوجه إلى المدن الكبرى، خاصة إلى “كاراجات” بيع الخبز  ، وكذلك لبيع المواد الغذائية بالجملة التي يعمد بعضها إلى خلطه بمواد أخرى، مثل “النخالة” و”الخرقوم” و”البلبولة”، مضيفة إلى أن ثمن الكيلوغرام الواحد يرتفع من 1.82 درهم إلى درهمين ونصف، وأحيانا ثلاثة دراهم، حسب العرض والطلب.

وتبين أن كميات القمح اللين المخصصة لإنتاج الدقيق الوطني، التي تصل إلى 8.5 ملايين قنطار، وينتظر أن يتراجع خلال هذه السنة إلى 6 أطنان ونصف، لا تحول كلها إلى الدقيق المدعم، بل يتم التلاعب بها وإعادة بيعها بالسوق، سواء على أصلها أو بعدما يتم تحويلها إلى مواد أخرى وبيعها بأسعار تفوق تلك المحددة للمنتوج المدعم، خاصة مع صعوبة تحديدها.

وأفادت المصادر نفسها أن المخازن نفسها تنشط في مناطق معينة، خاصة بالمناطق التي لا يتوصل خلالها المستفيدون بالكميات المحددة لهم، مشيرة إلى أن السلطات المحلية تلجأ، في حالات كثيرة، إلى إخبار الأجهزة المركزية المكلفة بتتبع تزويد الأســواق بالمواد الغــذائية، للتحقيق في أسباب اختفــاء هذه المادة من بعض نقط البيع بالمناطق القروية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *