تعيينات مرتقبة في صفوف كبار مسؤولي في وزارة الداخلية

احداث الشرق الجهوية

انهى صناع القرار في وزارة الداخلية عملية اختيار الأسماء، التي سيتم ترشيحها لقيادة المراكز الجهوية للاستثمار في حلتها الجديدة بعد المصادقة على القانون الجديد المؤطر لها في المؤسسة التشريعية، بعد نقاشات ساخنة بحضور الرجل الثاني في الوزارة الوصية.

وأفادت مصادراعلامية، أن أسماء جديدة قادمة من عالم الاقتصاد والمال، تم اقتراحها لتحمل مسؤولية المراكز الجهوية للاستثمار، مع الاحتفاظ بثلاثة أسماء من الجيل القديم.

وسيتم الكشف قريبا عن أسماء المديرين الجدد للمراكز الجهوية للاستثمار، خلال اجتماع وزاري مرتقب، ستتم خلاله المصادقة على قانون التجنيد العسكري والقانون المؤطر للمراكز نفسها، كما من المنتظر أن يتم تعيين عمال جدد لملء مقاعد شاغرة في العديد من العمالات والأقاليم، نظير العرائش وميدلت وصفرو، وإعفاء بعض العمال الذين رفعت ضدهم تقارير “سوداء”.

وخضعت المراكز الجهوية للاستثمار خلال 2018، إلى تدابير إصلاحية، ارتكزت على ثلاثة محاور، تتجسد في إحداث اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، عبر دمج كافة اللجان الجهوية السابقة المرتبطة بالاستثمار بهدف تحسين مساطر اتخاذ القرار، وضمان معالجة مندمجة لملفات الاستثمار، وتبسيط المساطر والإجراءات المرتبطة بالاستثمار على المستويين الجهوي والمركزي، وذلك بتبني اللاتمركز الإداري، واعتماد مقاربات وقوانين محفزة حديثة أثبتت نجاعتها على المستوى الدولي، تتعلق بالتبسيط الشامل والممنهج للمساطر الإدارية ومكافحة البيروقراطية والتعسفات الإدارية وإعمال مبادئ الإدارة العامة الحديثة.

ويأمل مهتمون بقطاع الاستثمار، أن يتخلص بعض الولاة من إرث الماضي، ويتعاملوا بنظرة جديدة مع الاستثمار، ويتحولوا إلى أداة مشجعة وليست معرقلة على ضخ الاستثمارات في بلادنا من أجل تحقيق التنمية وفرص الشغل، وذلك انسجاما مع ما يتوخاه قرار إصلاح المراكز نفسها، وما يراهن عليه من إحداث تحول عميق في دور هذه المرافق وآليات تدبيرها، على نحو يؤهلها للقيام بمهام رئيسية في مجال تنشيط الاستثمار وتسهيله على المستوى الجهوي، ومن مواكبة مطالب النسيج المقاولاتي، ومنحها دورا أكثر دينامية في التنمية الاقتصادية على المستوى الجهوي بما ينسجم مع أهداف الجهوية المتقدمة.

وينتظر أن ترتفع وتيرة اجتماعات اللجان الجهوية للاستثمار، وذلك من أجل تقليص آجال دراسة ومعالجة الملفات الاستثمارية وتسريع البت فيها، وتقليص عدد الملفات الاستثمارية في طور الدراسة، وتخفيض آجال البت في المشاريع الاستثمارية المقدمة للمراكز الجهوية.

وتم خلال الثمانية أشهر الاخيرة، دراسة 1713 مشروعا في إطار اللجنة الجهوية للاستثمار، تمت المصادقة على 1039 مشروعا، بمبلغ استثمار إجمالي بلغ حسب مصدر في مديرية تنسيق الشؤون الاقتصادية بوزارة الداخلية 80.50 مليار درهم.

ويتضح من خلال التوزيع الجغرافي لحجم الاستثمارات المصادق عليها خلال الفترة الزمنية نفسها، تمركز أكثر من 61 في المائة منها بجهة مراكش آسفي، وجهة الرباط سلا القنيطرة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *