الرئيس الأول لمحكمة النقض ليتوجه له بطلب من ” فارس” ايفاد رؤساء غرف لتوحيد الاجتهاد القضائية

احداث الشرق وجدة 

استغل عبد العزيز فتحاوي، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالبيضاء، وجود مصطفى فارس، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الرئيس الاول لمحكمة النقض، ليتوجه له بطلب إيفاد رؤساء غرف من محكمة النقض، للتواصل مع المستشارين بالمحكمة لأجل توحيد الاجتهاد القضائي، وطرح المسائل الخلافية، وأخذ توجه محكمة النقض بشأنها للحصول على توحيد العمل وتبديد الخلاف في أقل جهد ووقت، عوض تقليد التكوين المستمر، الذي يجتر نقطة واحدة تلتهم الوقت والجهد وتتمخض عن منتوج غث، وقال فتحاوي الذي كان يتحدث عن إنجازات محكمة الاستئناف خلال افتتاح السنة القضائية أول أمس (الاثنين) “أناشد الرئيس الأول لمحكمة النقض أن يزورنا كل رئيس غرفة بمحكمة النقض ولو مرة واحدة في السنة”.

وأكد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف أن المحكمة استطاعت الخروج من الوضعية المهترئة التي كانت عليها في السابق، ابتداء من الولوج إلى إجراءات والحفظ، وآماد البت التي طالت حد الإسفاف، وأشار إلى أن نسبة المحكوم من المسجل عرفت طفرة نوعية ابتداء من 2016 تطورت بصفة قياسية، مكنت من القضاء على المخلف بشكل كبير، إذ بلغ منذ 2009 إلى 2015، 40 ألف ملف بدون حكم سنويا، ليصل إلى 8866 ملفا في 2018.

وأكد فتحاوي أن التنفيذ الزجري عرف هو الآخر خلال السنوات الأخيرة، إذ بلغ خلال 2018 ما مجموعه 6.275.164 درهما، بعد أن كانت في 2017 في حدود 5.427.692 درهما، وفي 2015 3.952.672 درهما اي بارتفاع بنسبة 33.13 في المائة.

وعرج الرئيس الأول خلال الكلمة على خطة العمل التي ينوي اعتمادها في السنة الجارية والتي يستمدها حسب قوله من اجتماع الرئيس المنتدب بالمسؤولين القضائيين، من خلال تتبع كيف الأحكام والقرارات وتتبع عمل المحاكم الابتدائية بصفة مباشرة ومراقبة عملها، والانخراط في القضاء على الملفات المزمنة وتفعيل دور التفتيش التسلسلي، والإشراف على تأطير القضاة خصوصا المبتدئين منهم، والحرص على العلاقة الجيدة مع هيأة الدفاع ومساعدي القضاء بما يخدم سير المرفق ومصلحة المتقاضين، ونهج سياسة الباب المفتوح في وجه المتقاضين.

وتمكنت النيابة العامة باستئنافية البيضاء، من تحقيق نسبة إنجاز إجمالية وصلت إلى 82 في المائة من مجموع القضايا المسجلة والمخلفة من السنوات الماضية، وذلك على مستوى مجموع شعب ومكاتب ومصالح النيابة العامة.

وقال نجيم بنسامي، الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في افتتاح السنة القضائية أول أمس (الاثنين) تحت شعار “القضاء ضمانة للحقوق والحريات” وبحضور مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض، ومحمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، إن الرفع من حصيلة نشاط النيابة العامة راجع إلى تكثيف الحملات ما أسفر عن تصفية عدد كبير من الشكايات والمحاضر العالقة بدون إنجاز منذ سنة 2016 وما قبلها.

وأشار الوكيل العام إلى أن النيابة العامة عمدت إلى توفير الولوج إلى العدالة بأقل جهد وأسرع وقت، عــن طريق مكتب للواجهة بمدخل محكمة الاستئناف مرتبط معلوماتيا بشعب النيابة العامة يمكن مرتفق العدالة والمتقاضي من الحصول على المعلومــة القضـائية، بالإضافة إلى مكتـــب للاستقبال والإرشاد وتلقي الشكايات والبت فيها بشكل فوري وآني، والتفــاعل الفــوري والفعاـل مع سائــر تظلمات المتقاضين وضمان تطبيق القانون فيهــا، وتأمين الديمومة على مدار 24 ساعة وطيلة أيام الأسبوع، بالإضافــة إلــى تأمين فضــاءات منــاسبة لاستقبال ســائر مرتفقــي العدالة والمتقاضين خصوصا منهم النساء والأطفال ضحايا العنف.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *