قال الخلفي: أن مراجعة النظام الأساسي لأساتدة التعاقد سيتم في اطار المساواة في الحقوق والواجبات

احداث الشرق وجدة

بالتزامن مع تصاعد احتجاجات أساتذة نظام التعاقد، وبدء تنفيذهم لاعتصام أمام الوزارة، قال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الحكومة تتجه إلى التراجع عن استعمال مصطلح التعاقد ووصف المتعاقدين، ليصبح الحديث فقط عن موظفي الأكاديميات، وذلك خلال مراجعة النظام الأساسي المتعلق بهم على مستوى كل أكاديمية.

وشدد الخلفي في الندوة الصحفية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، اليوم الخميس، على أن التوجه يتمثل في مواصلة اعتماد خيار التوظيف الجهوي، مضيفا، “سنواصل العمل بهذا الخيار في إطار التصور القائم على ضرورة تمكين المؤسسات الجهوية من الموارد البشرية للاضطلاع بمهمتها”.

وأوضح الوزير أن مراجعة النظام الأساسي لأساتذة التعاقد، سيتم في إطار المساواة في الحقوق والواجبات”.

ويرى الخلفي أن كل القضايا التي أثيرت ستعالج في إطار مراجعة النظام الأساسي، باستثناء نظام التقاعد، وأوضح أن الأمر يتعلق بالحق في الولوج إلى مباراة التفتيش، ثم موضوع الفصل بدون إشعار ولا تعويض.

وبخصوص نظام التقاعد، قال الوزير، “المشكل الذي سيظل هو التقاعد، لأن هذه الفئة ينظم تقاعدها النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، بينما موظفي وزارة التربية الوطنية يؤطر تقاعدهم الصندوق المغربي للتقاعد”.

وأفاد المتحدث، بأن التوجه الحكومي هو “إدماح الصندوقين في صندوق واحد لمعالجة المشكل”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *