مايناهز 11 ألف تعاونية مهددة بتوقيف نشاطها وحل هياكلها منحت الى غاية نهاية دجنبر 2019

احداث الشرق وجدة

سيكون مصير التعاونيات، التي لم تستجب للشروط التي حددها القانون المتعلق بالتعاونيات في أفق نهاية السنة الجارية الحل والمنع من ممارسة نشاطها.

وصدر القانون في الجريدة الرسمية خلال 2014، لكن الحكومة منحت مهلة إلى غاية نهاية دجنبر 2019، من أجل ملاءمة قوانينها الأساسية مع مقتضيات القانون الجديد. وأفادت مصادر أن نصف التعاونيات، أي ما يناهز 11 ألف تعاونية، ما زالت لم تستجب للشروط الجديدة، ما يجعلها مهددة بتوقيف نشاطها وحل هياكلها.

وألزم القانون الجديد بضرورة تنظيم جمع عام من أجل المصادقة على قوانينها الأساسية بعد ملاءمتها مع المقتضيات القانونية الجديدة، ويشترط ألا يقل عدد المنخرطين في التعاونية عن خمسة أعضاء وأن تعتمد التعاونيات المحاسبة، حسب مخطط المحاسبة المخصص لهذه الهياكل. كما يتعين على الأعضاء المؤسسين تعيين مفوضي حسابات، خلال التأسيس أو عن طريق جمع عام بالنسبة إلى الجمعيات التي تأسست قبل صدور القانون.

وخلافا للشركات محدودة المسؤوليات، التي لا تلزم بتعيين مفوض حسابات إلا إذا تجاوز رقم معاملاتها 50 مليون درهم، فإن السقف بالنسبة إلى التعاونيات محدد في 10 ملايين درهم، خلال سنتين ماليتين. وإذا تعذر ذلك، فإن رئيس المحكمة الابتدائية يمكنه تعيين مفوض بعد توصله بطلب من أحد الأعضاء.

وتمتد عهدة مفوض الحسابات على مدى ثلاث سنوات، عندما يتم تعيينه من قبل الجمع العام، ولمدة سنة مالية إذا تم اختياره بناء على القانون الأساسي، ويمكن تجديد التفويض دون تحديد عدد المرات. وهناك عدد من المقتضيات الجديدة الأخرى التي ما تزال غائبة في عدد من التعاونيات.

وأكدت المصادر ذاتها أن كل التعاونيات التي لم تستجب للمقتضيات القانونية سيتم حلها، بالنظر إلى أن الحكومة منحت خمس سنوات من أجل الملاءمة. ويوجد أزيد من 22 ألف تعاونية ينشط فيها 600 ألف منخرط. ويضم القطاع الفلاحي ثلثي التعاونيات، لكن ينتظر أن يتراجع العدد بعد انتهاء المدة المحددة للملاءمة مع المقتضيات القانونية الجديدة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *