القوة العمومية لها كامل الحق في فض اعتصام موظفي الأكاديميات باستعمال القوة المتناسبة وفق القانون

احداث الشرق وجدة

أفاد مصدر أمني مأذون أن تصريح المصطفى الرميد وزير الدولة في حقوق الإنسان، حول فض اعتصام موظفي الأكاديميات أمام البرلمان ليلة السبت والأحد بالقوة العمومية، “سمى الأمور بمسمياتها”، حيث قال المسؤول الحكومي في وقت سابق إن “القوة العمومية لها كامل الحق في فض اعتصام الأساتذة موظفي الأكاديميات باستعمال القوة المتناسبة وفق القانون، مادام أن الاعتصام غير مؤطر بالقانون أو بلغة أخرى يعتبر خارج القانون، لأن قانون الحريات العامة لم يعط أي ضمانة قانونية لما يسمى ب”الإعتصام”.

وأكد المصدر نفسه، أن المشرع تحدث عن التجمعات المحدودة في الزمان والمكان، التي اصطلح على تسميتها بالوقفات، وتحدث عن المسيرات ووضع لها شروطا، من بينها التصريح من طرف المنظمين وتحديد مسار المسيرة وتاريخها وبدايتها ونهايتها، ما لم تقرر السلطة الإدارية منعها بقرار معلل قابل للطعن أمام القضاء الاستعجالي، يستطرد المصدر نفسه.

وبخصوص ممارسات موظفي الأكاديميات، الذين لم يعودوا أساتذة متعاقدين، أوضح المصدر أن موظفي الأكاديميات نظموا تجمعا زوال السبت، أمام مقر وزارة التربية والوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي قبل أن يتحول التجمع إلى مسيرة غير مرخصة خارج القانون، جابت شوارع الرباط في اتجاه مقر البرلمان ليلا، مع ما رافق ذلك من وقفات مطولة معرقلة للسير والجولان، رافعين شعارات أغلبها لا علاقة لها بما اصطلح عليه ب”الملف المطلبي” أو “الوضعية الإدارية” لهذه الشريحة من الموظفين العموميين، بشكل أجبر شرطة المرور على تحريف مسار السير، لأن مركز المدينة -بمحلاته التجارية- أصبح مغلقا وتحت حصار الذين يحتجون خارج القانون.

وبوصول المحتجين أمام البرلمان، مرورا بساحة باب الأحد، بادرت السلطة الإدارية، ممثلة في باشا المنطقة، بفتح حوار مع المحتجين دام لساعات طوال من أجل فض الاعتصام المنظم خارج القانون، لكن دون جدوى.

وشدد المصدر ذاته، على أن منطق المحتجين كان مبنيا على الاستخفاف بالقانون والاستهزاء بالسلطة الشرعية المكلفة بإنفاذ القانون، وأمام استحالة إقناع المحتجين بإخلاء الشارع العام، اتخذت السلطة الإدارية قرارا بفض الاعتصام باستعمال القوة، حيث استعملت القوات العمومية خراطيم المياه في عملية احترمت كل شكليات التدخل بتحذير المحتجين طبقا للقانون لإخلاء مكان الاعتصام، وذلك وفق المعايير الكونية للتدخل في أعرق الديمقراطيات، حيث لم يتم لا استعمال الغازات المسيلة للدموع ولا اللجوء إلى العنف.

غير أنه، يشرح المصدر، تعامل المحتجون مع اعتماد القوات العمومية على خراطيم المياه -كآلية وقائية واحترازية – بنوع من العدوانية، حيث عمد بعضهم إلى رشق القوات العمومية بالقنينات و الحجارة لتكريس اللاقانون و البلطجة في مسعى واضح لعرقلة قرار القوات العمومية بفض الاجتماع.

وأكد نفس المصدر على أنه لم يتم مطلقا استعمال الكلاب البوليسية في التدخل، خلافا لما روجت له بعض الأوساط، مضيفا أنه على الرغم من أن ما يقارب خمسين من المحتجين راجعوا المستشفيات العمومية، فلم يتم تسجيل أية إصابات بجروح خطيرة أو متفاوتة الخطورة وأنه تمت إصابة 26 عنصرا في صفوف قوات حفظ النظام.

وختم المصدر بأن الهاجس الأول والأخير للقوات العمومية هو تنفيذ أوامر السلطة الشرعية وحفظ النظام في إطار القانون.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *