أشغال اجتماع مجلس الحكومة .. تم اعطاء الأولوية للانسان ولصحته ولسلامة صحة المجتمع

hisspress.net

أكد رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، يوم الخميس، أن المغرب، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أعطى نموذج بلد يعمل بسياسة استباقية واستشرافية في مواجهة أزمة “كوفيد- 19″، حيث تم إعطاء الأولوية للإنسان ولصحته ولسلامة وصحة المجتمع.

وقال السيد السعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد اجتماع لمجلس الحكومة، إن السيد العثماني أشاد في كلمته الافتتاحية للاجتماع المنعقد عبر تقنية التواصل المرئي، بجهود جميع المتدخلين من جميع القطاعات وجميع الفئات، سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص وجميع المواطنات والمواطنين، مبرزا أنه “تبين أن المجتمع المغربي نهج تعاملا حضاريا راقيا وتضامنيا في هذه الجائحة”.

وأوضح السيد العثماني أن هذه العوامل مكنت من السيطرة والتحكم في تطور الجائحة كما أكد ذلك تطور الأرقام المسجلة خلال الأيام الأخيرة، حيث أصبحت حالات الشفاء تتزايد يوما بعد يوم، وتجاوزت خلال الأيام الأخيرة عدد حالات الإصابة، كما تناقص عدد الوفيات بشكل كبير جدا، على الرغم من أن فقدان روح واحدة يشكل خسارة لا تعوض.

وبعد أن جدد الترحم على أرواح المتوفين والدعاء لهم، سجل رئيس الحكومة أن المؤشر المتعلق بنسبة الفتك في المغرب انتقل من 7 في المائة، وهي نسبة مقلقة، إلى أقل من 4 في المائة ويتجه ليعادل مستوى أقل النسب في العالم، وذلك بفضل تضافر جهود الجميع وتدخلات الجهات المختصة، وخصوصا منهم مهنيي الصحة الذين يتواجدون في الصف الأول في مواجهة هذه الجائحة.

كما جدد التأكيد بالمناسبة، على ضرورة الاستمرار في التقيد بإجراءات الحجر الصحي وبمختلف الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والسلطات المعنية بهذا الصدد.

وخلص السيد العثماني إلى أن هذه المحنة العصيبة تحمل في طياتها بعض الفرص التي يتعين استغلالها، ومن بينها فرصة الدفع بمختلف المتدخلين لتنمية خدمات الرقمنة على مستوى الإدارة العمومية، وتطوير استعمال وسائل العمل عن بعد، ومن ذلك استمرار انعقاد المجلس الحكومي بانتظام، وقيامه بكافة مهامه الدستورية.

المصادقة على مشروع مرسوم بتطبيق أحكام المواد 5-10 و1-36 و248 و1-248 من قانون مدونة التأمينات

صادق مجلس الحكومة الذي انعقد يوم الخميس عبر تقنية التواصل المرئي، تحت رئاسة رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، على مشروع مرسوم رقم 2.20.323 بتطبيق أحكام المواد 5-10 و1-36 و248 و1-248 من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات.

وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن مشروع هذا المرسوم، الذي تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، نيابة عن السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، يهدف إلى تفعيل أحكام المواد 5-10 و1-36 و248 و1-248 من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.110 بتاريخ 7 ذو الحجة 1440 الموافق ل9 غشت 2019.

وأضاف السيد أمزازي أن مشروع المرسوم يخول للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية تحديد بعض المقتضيات المتعلقة بالتأمين التكافلي ولاسيما معايير تحديد أجرة تسيير حسابات صندوق التأمين التكافلي وكيفيات أدائها لمقاولات التأمين وإعادة التأمين التكافلي، وكذا سقف هذه الأجرة؛ وكيفيات توزيع الفوائض التقنية والمالية لحسابات صندوق التأمين التكافلي على المشتركين في عمليات التأمين التكافلي.

كما يخول مشروع المرسوم للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية تحديد الشروط النموذجية العامة المتعلقة بعقود التأمين التكافلي، وكذا الشروط الخاصة التي يمنع أو يجب إدراجها في هذه العقود؛ وكيفيات تطبيق أحكام المادة 5-10 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر فيما يتعلق بعقود التأمين التكافلي؛ والمعطيات الواجب تضمينها في البيان المنصوص عليه في المادة 106 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر فيما يتعلق بعقود التأمين التكافلي الجماعي؛ وكيفيات تحويل المبالغ المستحقة برسم عقود الاستثمار التكافلي، التي لم يطالب بها المشتركون أو المستفيدون من هذه العقود، إلى صندوق الإيداع والتدبير وكذا كيفيات استرجاعها.

المصادقة على مشروع قانون بسن أحكام خاصة تتعلق بعقود الأسفار والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين

صادق مجلس الحكومة الذي انعقد، يوم الخميس، برئاسة رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، على مشروع قانون رقم 30.20 بسن أحكام خاصة تتعلق بعقود الأسفار والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه.

وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن مشروع هذا القانون، الذي تقدمت به وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، يندرج ضمن التدابير التي تم اتخاذها تطبيقا للمادة 5 من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها والذي خول للحكومة أن تتخذ، بصفة استثنائية، الإجراءات اللازمة التي من شأنها الإسهام بكيفية مباشرة في مواجهة الآثار السلبية المترتبة عن إعلان حالة الطوارئ الصحية.

وأضاف الوزير أن الأمر يتعلق بوضع إطار قانوني يسمح لمقدمي خدمات الأسفار والسياحة والنقل السياحي والنقل الجوي للمسافرين بتعويض المبالغ المستحقة لزبنائهم على شكل وصل بالدين يقترح خدمة مماثلة أو معادلة، دون أي زيادة في السعر، وذلك بهدف الحد من جميع أشكال توقف النشاط الاقتصادي وتأثيره على مناصب الشغل، من خلال تخفيف الضغط على خزينة مقدمي الخدمات؛ وتجنب خطر إفلاس مقدمي الخدمات المغاربة وحماية مصالح الدائنين لا سيما الزبناء؛ وتحفيز الطلب والحفاظ على قيمة المعاملات بالمغرب، وذلك من خلال تجنب الأداءات المرتقب دفعها بالعملة الصعبة.

وأبرز السيد أمزازي أن مقتضيات مشروع القانون محددة لفترة زمنية دقيقة وبشروط مبينة، وتخص عقود الأسفار والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين المبرمجة في الفترة ما بين فاتح مارس 2020 وإلى غاية 30 شتنبر 2020 والتي تم إلغاؤها نتيجة تفشي جائحة فيروس كورونا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *