أخبار العالم : جريمة قتل المنزلي حير المحققين 3 شقيقات بقتل والدهن

HISSPRESS.NET

بعد حوالي عامين من التحقيقات في القضية التي أثارت جدلا واسعا حول العنف المنزلي، بدأت في روسيا محاكمة 3 شقيقات متهمات بقتل والدهن، بينما أكد محامي المتهمات أن الأب “حول حياتهن إلى جحيم“.

وأشارت تحقيقات مكتب النائب العام الروسي إلى أن الفتيات اعترفن بارتكاب جريمة القتل، في يوليو عام 2018، وقالت الشقيقات الثلاث إنهن “تحملن سنوات من العنف الجنسي والجسدي والنفسي” من والدهن.

وطالبت النيابة خلال الجلسة بمنع الأخوات المتهمات: كريستينا 19 عاما، وأنجلينيا 18 عاما، وماريا 17 عاما، من المشاركة في الفعاليات العامة، خاصة التظاهرات التي نظمت لدعمهن، وتمديد حظر استخدامهن للإنترنت والتحدث مع وسائل الإعلام لمدة 6 أشهر أخرى.

وقال أليكسي ليبستر، أحد المحامين المدافعين عن الفتيات إنه سيتم محاكمة ماريا بشكل منفصل حيث أثبتت التحقيقات أنها تعاني من اضرابات نفسية.

وفي يوليو 2018، تم العثور على جثة الأب ميخائيل خاتشاتوريان على سلم في منزل بموسكو وبها عدة طعنات بالسكين في صدره ورقبته. وأوضح أحد المحامين المدافعين عن الفتيات  أنهن أصبن أنفسهن قبل طعن والدهن ليبدو الأمر دفاعا عن النفس، بعدها اتصلن بالشرطة والإسعاف.

وقال أليكسي بارشين أحد المحامين المدافعين عن الفتيات: “لم يكن لديهن خيار آخر، لقد دفع الأب الفتيات للقيام بذلك بعد أن حول حياتهن لجحيم”. وأكد أنه “لا يمكن مقارنة الفتيات بغيرهن، فهن يواجهن مشكلات نفسية كبيرة منها متلازمة التعنيف واضطراب ما بعد الصدمة، وهو ما أثبتته التحقيقات”.

وقبل ساعات من الحادث، قام الأب بمعاقبة الفتيات بسبب عدم ترتيب المنزل وأطلق عليهن رذاذ الفلفل ما تسبب في إغماء إحدى الفتيات التي تعاني من الربو، بحسب محققين ومحامين.

وقال ليبستر إن الأب أرسل تهديدات للفتيات عبر هاتفه بالضرب والقتل ووصفهن بالعاهرات، متهما إياهن بإقامة علاقة جنسية مع رجل.

ولاقت قضية خاتشاتوريان زخما واسعا من المجموعات الحقوقية التي تطالب بإصدار قانون لحماية ضحايا العنف المنزلي والذي تم حفظه في البرلمان الروسي عام 2016.

وأشار تحقيق أجرته “ميديا زونا” عام 2019، وهي منصة روسية تغطي ملف السجون، أن حوالي 80 ٪ من النساء الروسيات المسجونات بتهمة القتل العمد ما بين عامي 2016-2018 كانوا يدافعن عن أنفسهن من المسيئين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *