أخبار وطنية : أصبحت البرلمانية ليلى أحكيم الناظورية عن الحركة الشعبية منسقة للجنة الخريطة الصحية والبنيات التحتية

HISSPRESS.NET

انتخبت السيدة ليلى احكيم البرلمانية عن حزب الحركة الشعبية الناظورية، منسقة للجنة الخريطة الصحية والبنيات التحتية الصحية، ضمن مجموعة العمل المتعلقة بالمنظومة الصحية، التي شكلها مجلس النواب ويترأسها رئيس المجلس الحبيب المالكي.

وجاء انتخاب ذات البرلمانية المنتمية للفريق الحركي بمجلس النواب، في إطار عمل مجموعة العمل المتعلقة بالمنظومة الصحية، التي تأسست وفق التوجيهات الملكية السامية في خطاب العرش الأخير، الذي حث من خلالها الحكومة الى اتخاذ الإجراءات والتدابير الكفيلة للحد من الآثار الصحية والاجتماعية لجائحة كورونا.

وتتشكل مجموعة العمل هذه من ثلاث لجان: لجنة خاصة بالتغطية الصحية منسقها هو النائب البرلماني مصطفى الإبراهيمي عن فريق العدالة والتنمية، لجنة خاصة بالموارد البشرية منسقها النائب البرلماني العمراني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، ولجنة الخريطة الصحية والبنيات التحتية الصحية منسقتها النائبة البرلمانية ليلى أحكيم عن فريق الحركي.

وسيعهد لهذه اللجان الثلاثة المتفرعة من مجموعة العمل المتعلقة بالمنظومة الصحية، بلورة تصور جديد لواقع قطاع الصحة بحكم السياق الراهن المتعلق بانتشار فيروس كورونا، وما خلفه من تبعات صحية على جميع المستويات، بالإضافة الى تحديد النواقص ومكامن الخلل الأساسية المرتبطة بهذا القطاع الحساس، إضافة الى إحياء أزيد من 30 مقترح قانون خاص بقطاع الصحة، لم تتجاوب معه الحكومة الى حد الآن.

وستشتغل كل لجنة من اللجان الثلاث المذكورة سابقا على حدى، حيث ستشرف على تنظيم أيام دراسية للخروج منها بتوصيات وخلاصات تتعلق بالحلول الكفيلة للخروج من الواقع الصحي الصعب الذي تعيشه بلادنا، قبل إحالتها على الجلسات العمومية لمجلس النواب، كما سيتم استدعاء مسؤولي القطاعات الحكومية المتدخلة، خاصة بوزارتي الصحة والاقتصاد والمالية لتقديم تصور الحكومة فيما يتعلق بتدبير قطاع الصحة وكيفية ضخ الميزانيات للنهوض بهذا القطاع.

وتهدف مجموعة العمل المتعلقة بالمنظومة الصحية، الى الرفع من نسبة الميزانية العامة المخصصة لقطاع الصحة الى 10 بالمائة، بناء على توصيات منظمة الصحة العالمية، بالإضافة الى الحرص على تجويد حكامة التدبير المالي والإداري لهذا القطاع بالإضافة للسهر على إخراج النصوص التطبيقية الخاصة بالقانون الإطار، لضمان نجاعة المنظومة الصحية بالبلاد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *