قال الجيش الألماني أن تركيا منعت قوات ألمانيا من تفتيش سفينة أنها تنقل أسلحة الى ليبيا

HISSPRESS.NET

قال متحدت الجيش الألماني ان تركيا منعت قوات ألمانية تعمل ضمن مهمة عسكرية للاتحاد الأوروبي من تفتيش سفينة شحن تركية يُعتقد أنها تنقل أسلحة إلى ليبيا.

وقال متحدث عسكري ألماني إن جنودا من الفرقاطة هامبورج صعدوا على متن السفينة التركية روزالينا-إيه خلال الليل لكنهم اضطروا لعدم القيام بعمليات التفتيش وانسحبوا بعد أن قدمت تركيا احتجاجا للمهمة الأوروبية.

وقالت تركيا إن السفينة تحمل مواد متنوعة مثل الطعام والطلاء وإن فريق التفتيش انتهك القانون الدولي بعدم الانتظار للحصول على إذن من تركيا.

والجمعة أعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن فرنسا وضعت ميناء مرسيليا في تصرف عملية “إيريني” العسكرية الأوروبية لإنزال حمولات السفن التي تفتش في المتوسط في إطار مراقبة حظر الأسلحة الأممي على ليبيا.

وقال بوريل إن “عملية إيريني تحسنت كثيرا“. وجاء ذلك عقب اجتماع عبر الفيديو مع وزراء دفاع دول الاتحاد الأوروبي أُكد خلاله وضع امكانات عسكرية جديدة وتسهيلات للعملية.

وأضاف المسؤول الأوروبي “كان لدينا سفينة وطائرة بدوام جزئي عندما بدأت (العملية) قبل سبعة أشهر. لدينا اليوم أربع سفن حربية وأربع طائرات بدوام كامل، ووفرت فرنسا ميناء مرسيليا لإنزال حمولات السفن التي يجري تفتيشها”.

ووضعت فرنسا أيضا سفينة عسكرية في تصرف “إيريني” حيث تقود باريس الجهود الأوروبية للتصدي للانتهاكات التركية في ليبيا واكل المتوسط.

وامام إصرار انقرة على ضرب كل المحاولات الأممية لتهدئة الجبهة الليبية ودعم جهود السلام وجهت الاطراف الاوروبية تحذيرا قويا للجانب التركي ولكل الاطراف الساعية لتهديد الحوار الليبي.

وهدّدت فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا الاثنين بفرض عقوبات على الجهات التي تعرقل المفاوضات بين الطرفين الليبيين التي تهدف إلى إنشاء مؤسسات انتقالية إلى حين إجراء انتخابات في ديسمبر 2021.

وقالت الدول الأوروبية الأربع في بيان مشترك نشرته الرئاسة الفرنسية، “نحن مستعدّون لاتخاذ تدابير ضد الجهات التي تعرقل منتدى الحوار السياسي الليبي والمسارات الأخرى لعملية برلين، وكذلك ضد الجهات التي تواصل نهب الأموال الحكومية وارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في البلاد”.

وأضافت “ندعو كافة الأطراف الدولية والليبية إلى الامتناع عن أي مبادرة موازية أو غير منسقة، يمكن أن تقوّض الجهود التي قادتها الأمم المتحدة”.

ومن المقرر أن يستأنف المندوبون الليبيون المكلفون إنشاء حكومة موحدة، محادثاتهم عبر الانترنت الاثنين بعد اجتماع أول عقد في منتصف نوفمبر في تونس سمح بالتوصل إلى اتفاق على اجراء انتخابات في 24 ديسمبر 2021، لكن لم يتم التوافق على أسماء القادة الانتقاليين.

وحذّرت مبعوثة الأمم المتّحدة بالوكالة إلى ليبيا ستيفاني وليامز آنذاك الأشخاص المتمسكين بـ”الوضع الراهن” والحريصين قبل كل شيء على “الحفاظ على امتيازاتهم”.

وقالت “الأسرة الدولية لديها أدوات بتصرفها للتعامل مع أولئك الذين يعرقلون، بما في ذلك اللجوء إلى العقوبات“.

ويتعيّن على الممثلين اختيار رئيس للحكومة وثلاثة أعضاء في مجلس رئاسي. وسيكون هؤلاء مسؤولين عن جهاز تنفيذي ينبغي أن يحلّ محلّ السلطتين المتنافستين الحاليتين.

وأشارت باريس ولندن وروما وبرلين إلى أن “نتيجة من هذا النوع ستبعث إشارة قوية إلى وحدة وتخصص الليبيين في المستقبل السياسي لبلدهم” منددةً بـ“الوضع الراهن” وكل “تدخل أجنبي“.

وتشهد ليبيا فوضى وأعمال عنف منذ سقوط نظام معمّر القذافي في العام 2011. وتتنافس على السلطة حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة والتي تتّخذ طرابلس مقرًّا، وحكومة موازية في الشرق مدعومة من البرلمان الليبي برئاسة عقيلة صالح والمشير خليفة حفتر الذي يقود “الجيش الوطني الليبي”.

وأشادت الدول الأوروبية الأربع باستئناف انتاج النفط المتوقف منذ أشهر بسبب الخصومات السياسية، وشددت على وضع آلية لضمان “استخدام منصف وشفاف” للعائدات النفطية في البلاد التي تملك أكبر احتياطات في إفريقيا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *