افادت مصادر عصابة يقودها مبحوث عنه ضواحي اقليم الدريوش

HISSPRESS.NET

خالد العطاوي عن  الصباح : أخضعت عصابات مسلحة، يقودها مبحوث عنهم، مناطق تقع بين إقليمي الناظور والدرويش، إلى نفوذها، إذ تواجه شبكات تهريب المخدرات، وترغم البارونات على أداء مبالغ مالية تصل إلى 20 مليونا، مقابل السماح لهم بالمرور، كما تضمن “الحماية”للوسيطات في الدعارة وبعض مقاهي الشيشة.

وكشف مصدر مطلع أن أفراد هذه العصابات مسلحون ببنادق صيد ومسدسات وسيوف، وسيارات رباعية الدفع، ويستعملون، أحيانا، متاريس مهربة من مليلية المحتلة لإجبار السيارات والشاحنات على التوقف في مناطق تابعة لنفوذ الدرك، مشيرا إلى أن هذه العصابات أكثر تنظيما، وتتحكم في تهريب المخدرات.

ووقعت آخر عمليات أفراد العصابة، الأربعاء الماضي، حين هاجموا شبكة كانت بصدد شحن كمية من المخدرات من شواطئ منطقة “إعزانن” ببني بوغافر، وتمكنوا، تحت التهديد بالأسلحة النارية، من السطو على سيارة زرقاء اللون كانت محملة ب 50 رزمة من الحشيش، إضافة إلى مطاردتهم سيارة أخرى بالطريق الساحلي كانت محملة بمنتجات الذرة، إذ طالبوا سائقها بالتوقف، معتقدين أنها محملة بالمخدرات، إلا أنه امتنع، فلجأت سيارة رباعية الدفع إلى قطع الطريق عليه، ما أدى بالسيارة المحملةبالذرة إلى الانحراف عن الطريق، وإصابة السائق بجروح خطيرة.

وكشف المصدر نفسه أن أفراد هذه العصابة مبحوث عنهم، ومنهم من يدير شبكة للتهريب، مثل الملقب ب”قولولو”، و”قونيطا”، و”ادغلاوي”، و”خرواط”، إضافة إلى “م. ع”، و”م.عي”، وتمكنوا من إجبار أشهر البارونات على الخضوع لمطالبهم المالية، التي تفوق 20 مليون عن كل عملية، مشيرا، في الوقت نفسه، إلى أن منالذين تعرضوا للابتزاز أباطرة يهربون الحشيش والكوكايين عبر المسالك البحرية، وأشهرهم الشقيقان الملقبان بـ “ولد البوليسي”، والملقب بـ “ميسي”.

ولا يكتفي أفراد العصابة بابتزاز أباطرة المخدرات، بل امتدت عملياتهم إلى مقاهي “الشيشة”، والحصول على مبالغ مالية لتوفير الحماية لأوكار الدعارة وحماية الوسيطات من أي اعتداء على زبائهن.

جدير بالذكر أن عناصر الشرطة القضائية بالناظور، وبناء على التنسيق الدائم مع مديرية مراقبة التراب الوطني تقوم بمجهودات كبيرة لمحاربة الجريمة في نفوذ الدرك الملكي وتفكيك مجموعة من العصابات،لكنهاأصبحت تحت ضغط كبير، جراء نقص الإمكانيات البشرية واللوجستيكية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *