البحث والتحقيق في اتهامات باستعمال المال الحرام خلال انتخاب مجلس المستشارين

hisspress.net 
الاثنين 5 أكتوبر 2015 م 

أفاد بلاغ للجنة الحكومية المختصة بمتابعة انتخابات مجلس المستشارين، المكونة من كل من وزير الداخلية ووزير العدل والحريات، بأنه تناهى إلى علمها كون بعض المرشحين قد قدموا أموالا كرشاوى برسم استحقاقات مجلس المستشارين لأجل شراء بعض الأصوات، وهي الأفعال التي تنخرط في خانة الجرائم الانتخابية التي يعاقب عليها القانون.

وبحسب ذات البلاغ، فقد تأكد بأن العدالة سوف تأخذ مجراها وستقف بحزم على الحالات المعنية.

ويذكر بأن الحكومة عازمة بأن تمر أجواء انتخابات أعضاء الغرفة الثانية في جو من الشفافية والنزاهة، حتى تكون خطوة في مسار استكمال البناء الديمقراطي للمغرب.

أصدرت وزارتي العدل والحريات والداخلية قرارا بالتحقيق في اتهامات باستعمال المال خلال انتخابات مجلس المستشارين الذي انتخب يوم الجمعة الماضي.

فقد  أعلنت اللجنة الحكومية المكلفة بتتبع الانتخابات، والتي تتألف من وزيري الداخلية والعدل والحريات، أنه قد بلغ إلى علمها أن بعض المنتخبين برسم انتخابات مجلس المستشارين، يشتبه في ارتكابهم جرائم انتخابية تتعلق باستعمال المال لاستمالة الناخبين، موضحة أن القضاء سيقرر طبقا للقوانين في الحالات المعنية.

ومن المقرر أن تحيل النيابة العامة المختصة الملفات المعنية على الضابطة القضائية من أجل إجراء أبحاث في الموضوع والاستعانة بالتسجيلات الهاتفية للمرشحين، كما حصل في انتخابات سابقة من أجل توفير قرائن دامغة على ضلوع المشتبه فيهم في عمليات إرشاء ناخبين خلال العملية الانتخابية.

وتأتي هذه التطورات بعد التصريحات النارية التي أطلقها نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، مباشرة بعد العملية الانتخابية نهاية الأسبوع الماضي بوجود استعمال المال، داعيا إلى “حذف” غرفة المستشارين من البرلمان، بسبب ما اعتبره “عرقلتها للعمل المؤسساتي”، مطالبا بـ”الاعتماد على غرفة واحدة نابعة من الإرادة الشعبية عبر الاقتراع العام المباشر”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *