حزب الاستقلال يراهن على 18 ألف صوت بدائرة وجدة والناظوريوم 7 أكتوبر2016 م

a13

hisspress.net 

الثلاثاء 20 شتنبر 2016 م 

قال عمر حجيرة، رئيس جماعة وجدة، ومرشح حزب “الاستقلال”، للاستحقاقات البرلمانية المقبلة في دائرة وجدة انكاد واقليم الناظوروخاصة بالجهة الشرقية ، إن حزبه حاضر دائما في المؤسسات المنتخبة في المدينة منذ عقود.

وأبرز حجيرة، أن الحزب يتوقع الفوز بمقعد خلال الانتخابات المقبلة، والحصول على الأقل على 18 ألف صوت بدل 7 آلاف، التي حصل عليها خلال الانتخابات الجماعية الماضية.

وأكد حجيرة أن الحزب يتقدم لهذه الانتخابات بعد هيكلة شاملة لكل هيئاته، استغرقت سنة كاملة، قبل أن يوجه رسالة إلى بعض الأعضاء، الذين سبق للحزب أن اتخذ في حقهم قرارات تأديبية بأن الحزب مفتوح، ومستعد لاستقبال الجميع.

وأبرز حجيرة، في ندوة صحافية عقدها صباح اليوم الثلاثاء، بمقر الحزب لعرض برنامجه الانتخابي، أن حزب الاستقلال، لن يصمت حول أي تجاوز تشهده العملية الانتخابية المقبلة “في الانتخابات الجماعية الماضية حكرونا ونعسونا.. ولكن لن نتعامل كما تعاملنا من قبل”، يضيف حجيرة.

وبخصوص البرنامج الانتخابي، أبرز نفس المتحدث، يرتكز أساسا على مجال التشغيل، بالنظر إلى أن عمالة المنطقة الشرقية تسجل أكبر نسبة بطالة على المستوى الوطني.

وأوضح أن الحزب، في هذا الجانب سيشجع الاستثمار من خلال التحفيزات الضريبية خاصة بالمناطق الحدودية، وتوفير العقار المناسب بأسعار مناسبة لا تتجاوز 100 درهم عوض ما هو مطروح حاليا.

ومن القطاعات التي قال بأنها سيدعمها لخلق الشغل بالمنطقة، قطاع السياحة من خلال الترويج للمحطة السياحية السعيدية لتشتغل طوال السنة بتشجيع السياحة الداخلية.

الصناعة أيضا قطاع قال حجيرة، انه يسعى ليكون قاطرة لتحقيق مناصب الشغب عبر خلق الوحدات الصناعية الكبرى، التي يمكن أن تشغل الاف المعطلين.

أما المشروع الذي قال بأنه سيحرك عجلة الاقتصاد المحلية، هو مشروع تشييد مدينة جامعية على مساحة 300 هكتار فوق عقار تابع للدولة بطريق الحدود.

وفي السياق نفسه، ذكر رشيد زمهوط، الكاتب الإقليمي للحزب، ومفتش الحزب بالنيابة، بالسياق الذي اختير فيه حجيرة وكيلا للائحة منذ سنة، قبل أن يؤكد بان الحزب سيدخل هذه الانتخابات وهو “مؤمن بأن خيار الديمقراطية لا رجعة فيه”.

وأكد، بأن الحزب “لن يصمت أمام أي خرق، وسيعمل على التصدي له”

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *