صادق مجلس الحكومة على مشروع المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.338 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة.

HISSPRESS.NET

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يهم القانون المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة

صادق مجلس الحكومة ، المنعقد يوم الخميس بالرباط عبر تقنية المناظرة المرئية، برئاسة السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكوم.

على مشروع مرسوم رقم 2.21.145 بتغيير المرسوم رقم 2.74.498 الصادر في 16 يوليوز 1974 تطبيقا لأحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.338 بتاريخ 15 يوليوز 1974 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة.

 وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي عقب انعقاد المجلس، أن هذا المرسوم، الذي قدمه وزير العدل، جاء في سياق الجهود التي تبذلها وزارة العدل لتنفيذ التوجيهات الملكية السامية المعبر عنها في الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الثامنة بتاريخ 08 أكتوبر 2010، والتي دعا من خلالها صاحب الجلالة إلى تقريب القضاء من المواطن.

كما يأتي مشروع هذا المرسوم، يضيف الوزير، في إطار تنزيل توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة الذي أوصى بتوفير عدالة قريبة وفعالة في خدمة المتقاضين، وبناء على الدراسة التي أنجزتها وزارة العدل المتعلقة بمراجعة الخريطة القضائية للمملكة، والعمل على إحداث محكمة إبتدائية بكل عمالة من عمالات المملكة.

وسجل الوزير أنه نظرا للأهمية الاستراتيجية والتطور العمراني والديمغرافي الذي تعرفه مدينة بوجدور باعتبارها عمالة قائمة الذات أصبحت الضرورة تستلزم ترقية مركز القاضي المقيم ببوجدور إلى محكمة ابتدائية تابعة للدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالعيون.

وعليه، يشير الوزير، فمشروع هذا المرسوم سيشكل بعد صدوره واعتماده دفعة قوية لمرفق العدالة بالأقاليم الجنوبية التي تحظى بالرعاية الملكية السامية، وسيدعم جهود التنمية ويعزز من حضور هذه المدينة في جهة العيون الساقية الحمراء.

 مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بإعادة تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد

صادق مجلس الحكومة ، المنعقد يوم الخميس بالرباط عبر تقنية المناظرة المرئية، برئاسة السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.21.154 بتتميم المرسوم رقم 2.95.749 الصادر في 20 نوفمبر 1996 لتطبيق القانون رقم 43.95 القاضي بإعادة تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد .

وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي عقب انعقاد المجلس، أن مشروع هذا المرسوم ، الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ، يروم تمديد صلاحية انتداب بعض أعضاء المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، بعد نهاية مدة إنتدابهم إلى حين تعيين أعضاء جدد، تفاديا لاحتمال تعطيل أشغال المجلس المذكور في حالة عدم تعيين أعضاء جدد بعد نهاية ولاية الأعضاء الحاليين.

السيد العثماني.. ورش تعميم الحماية الاجتماعية يجسد ملامح السياسة الاجتماعية لجلالة الملك من أجل بناء مغرب الغد

أكد رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني يوم الخميس بالرباط، أن ورش الحماية الاجتماعية “يؤكد الحس الإنساني لجلالة الملك،كما تتضح من خلاله معالم السياسة الاجتماعية لجلالته من أجل بناء مغرب الغد، مغرب يكون فيه الإنسان المحور الأساس للسياسات العمومية، ومنطلقها ومنتهاها”.

واستحضر رئيس الحكومة خلال اجتماع مجلس الحكومة الذي انعقد عبر تقنية المناظرة المرئية، “الحدث الكبير والسعيد الذي شهدته المملكة يوم أمس الأربعاء بالقصر الملكي العامر بفاس، بالتوقيع بين يدي جلالة الملك حفظه الله، على ثلاث اتفاقيات تهم البدء في تعميم ورش الحماية الاجتماعية، وهو الورش الذي أبى جلالته حفظه الله إلا أن يشرف شخصيا على إطلاقه”، معربا عن “افتخار المغاربة بهذا الإنجاز الكبير، وبهذه الثورة الاجتماعية غير المسبوقة التي تشكل ركيزة ودعامة أساسية في سبيل ضمان كرامة المواطن، ودعم القدرة الشرائية لأوسع الفئات الاجتماعية، وحماية الفئات الهشة، وتحقيق العدالة الاجتماعية”.

واعتبر السيد العثماني أن هذا الورش “الكبير بأهدافه النبيلة التي يروم تحقيقها، يشكل تشريفا وتكليفا لهذه الحكومة، ينضاف إلى التشريف والتكليف الذي حظيت به وما تزال بمناسبة مواجهتها الجماعية لجائحة كورونا، تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك حفظه الله”.

وأعرب عن تهنئته للوزراء الذين أسهموا في هذا الورش المهم، ومن خلالهم لمسؤولي وأطر القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية بتنزيله، معتبرا أن إنجاح هذه المهمة الجليلة، “سيكون خير خاتمة لعمل الحكومة، التي حرصت منذ بدايتها أن تكون اجتماعية بامتياز”.

وتوقف رئيس الحكومة في هذا الصدد، عند التوجيهات الملكية السامية والرعاية المولوية التي أحاط بها جلالة الملك المجال الاجتماعي، منذ بداية الولاية الحكومية، “مما ساعد على تحقيق الأهداف التي كانت تصبو إليها في مختلف الأوراش الاجتماعية، حيث أضحت حكومة اجتماعية بامتياز، لتعدد البرامج الاجتماعية التي باشرتها، وللمجهودات المبذولة فيها والإمكانيات المالية التي رصدت لها، ومشاريع القوانين والمراسيم ذات الصلة التي سنتها”.

ودعا إلى استحضار ثقل وحجم هذه المسؤولية وإلى مضاعفة الجهود، ورفع منسوب الإنجاز، لإنجاح هذا الورش، مع ما يستدعيه ذلك من عمل تشريعي واسع، وعمل تنظيمي وميداني من قبل جميع الوزارات المتدخلة، مؤكدا أن نجاح هذا الورش، “هو نجاح للوطن أولا، واهتمام بمصلحة المواطنين”.

وحث رئيس الحكومة على التعاون والتكامل بين مختلف الجهات والمؤسسات المعنية، ومع مختلف الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، “وهو ما حرص جلالة الملك على أن يعكسه في حفل التوقيع أمس من خلال حضور مؤسسات عمومية وغرف مهنية ومركزيات نقابية والقطاع الخاص ومتدخلين آخرين، إضافة للوزراء المعنيين، في إشارة من جلالته إلى طبيعة هذا الورش الجماعي، الذي يتطلب تكامل وتعاون الجميع”.

واعتبر  السيد العثماني أنه يعين على الحكومة الإنتقال لمجالات أخرى تشريعية وتنظيمية وتدبيرية وميدانية لإنجاح هذا الورش الكبير، والذي يهدف في مرحلته الأولى إلى توفير التغطية الصحية ل22 مليون مواطن، مما سيمكن من تعميمها سنتي 2021 و2022، ثم بعد ذلك تعميم التعويضات العائلية على سبعة ملايين طفل سنتي 2023 و2024 ، وتعميم التقاعد على 5 ملايين شخص غير مشمولين اليوم بنظام التقاعد، وتعميم التعويض عن فقدان الشغل لفائدة 5 ملايين شخص في أفق سنة 2025.

 مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يقضي بتطبيق بعض مقتضيات القانون المتعلق بالمناطق المحمية

صادق مجلس الحكومة ، المنعقد يوم الخميس بالرباط عبر تقنية المناظرة المرئية، برئاسة السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.18.242، يقضي بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 22.07 المتعلق بالمناطق المحمية.

وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي عقب انعقاد المجلس، أن هذا المرسوم، الذي قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، جاء لتحديد آليات تطبيق القانون 22.07 في ما يتعلق بكيفية إحداث المناطق المحمية ومسطرة الموافقة على تصاميم تهيئتها وتدبيرها ومدة صلاحيتها وكيفية مراجعتها.

كما جاء المرسوم ، يضيف الوزير، ومسطرة تفويض تدبير المناطق المحمية للأشخاص المعنويين، ونموذج البطاقة المهنية الخاصة بموظفي الإدارة المؤهلين لإثبات مخالفات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، ومسطرة تصنيف المنتزهات الوطنية الموجودة عند تاريخ نشر هذا القانون.

مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يوافق بموجبه على البروتوكول المتعلق بالاتفاقية الدولية لخطوط التحميل

اطلع مجلس الحكومة ، المنعقد يوم الخميس بالرباط عبر تقنية المناظرة المرئية، برئاسة السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على بروتوكول عام 1988 المتعلق بالاتفاقية الدولية لخطوط التحميل، لعام 1966 المعتمد بلندن في 11 نوفمبر 1988، وصادق على مشروع قانون رقم 21.21 يوافق بموجبه على هذا البروتوكول ،قدمه الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نيابة عن الوزير.

 وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي عقب انعقاد المجلس ، أن هذا البروتوكول يروم تحسين الأحكام التقنية للإتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام 1966 لضمان تطبيق وتفسير موحد لها، وتنسيق مقتضياتها المتعلقة بالمعاينة وإصدار الشهادات مع الأحكام ذات الصلة في اتفاقيات دولية أخرى.

كما ينص البروتوكول ، يضيف الوزير، على مجموعة من التعديلات والإضافات على مواد الإتفاقية المذكورة والقواعد المتضمنة فيها، من أجل تعزيز السلامة البحرية ومجال تدبير وتوحيد مسطرة المعاينات.

مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يوافق بموجبه على البروتوكول المتعلق بالاتفاقية الدولية لخطوط التحميل

اطلع مجلس الحكومة ، المنعقد يوم الخميس بالرباط عبر تقنية المناظرة المرئية، برئاسة السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على بروتوكول عام 1988 المتعلق بالاتفاقية الدولية لخطوط التحميل، لعام 1966 المعتمد بلندن في 11 نوفمبر 1988، وصادق على مشروع قانون رقم 21.21 يوافق بموجبه على هذا البروتوكول ،قدمه الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نيابة عن الوزير. 

وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي عقب انعقاد المجلس ، أن هذا البروتوكول يروم تحسين الأحكام التقنية للإتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام 1966 لضمان تطبيق وتفسير موحد لها، وتنسيق مقتضياتها المتعلقة بالمعاينة وإصدار الشهادات مع الأحكام ذات الصلة في اتفاقيات دولية أخرى.

كما ينص البروتوكول ، يضيف الوزير، على مجموعة من التعديلات والإضافات على مواد الإتفاقية المذكورة والقواعد المتضمنة فيها، من أجل تعزيز السلامة البحرية ومجال تدبير وتوحيد مسطرة المعاينات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *