زايو : لازال موظفي المكتب يقوم بنزع العداد الكهربائي بدون موجب قانوني يعتبر عقوبة في حق ساكنة زايو ؟

HISSPRESS.NET

 هذا هم للمسؤولين للمكتب الوطني للكهرباء بالدار البيضاء : 

تحت عنوان : إن نزع العداد الكهربائي  بدون موجب قانوني يعتبر عقوبة في حق الزبون ـوالمواطن .. كيف ؟!!”،لازال موظفي المكتب الوطني للكرباء بزايو يقوم بنزع العداد الكهرباء للزبون أو في حق ساكمة زايووأولاد ستوت  .

في سمة 2018  نشرت صفحة  القانون المغربي على  المواع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” ، منشورا يبين أن نزع العدادت الكهربائية عقوبة للزبون جريمة، ولا يمكن الإقدام عليها أو قبولها.

حيث نشرت أنه “يعتبر نزع العدادت الكهربائية تعنبر جنحة، لأن العداد ملكية خاصة و موثقة في إسم الشخص الذي يتعاقد «الوكالة أو الشركة الموكول لها»؛ كما أن الشخص الذي يتعاقد مع الوكالة للإستفادة من هذه المادة الحيوية يدفع مقابلا ماديا ليحصل على العداد في إسمه، ولا يبقى للوكالة أي سلطة عليه. والدليل على ذلك هو أن الشخص الذي يريد ان ينهي عقدته مع الوكالة مثلا: ( في حالة رحيله، أو انتقاله من العنوان الذي يقطن به…) فإنه يشعر الوكالة لفسخ عقده، مع استرجاع مبلغه المالي الذي كان قد قدمه للوكالة أثناء تعاقده للتزود بالكهرباء أو الماء الصالح للشرب.

ونضيف أيضا إذا أخل المتعاقد بالتزاماته مع المكتب فيما يتعلق بأداء الفواتير سواء الكهربائية ، فإن الوكالة ملزمة بقوة القانون أن تبعث له الإنذار الأول، ثم الإنذار الثاني طبقا لفصول المسطرة المدنية ( الفصل 37 و38 و39) وفي حالة عدم استجابة الزبون المعني بالأمر، فإن الوكالة تباشر عملية توقيف التزود بالكهرباء عبر قطع التيار من الأسلاك الخارجية الموجودة في الخارج أي (réseau) عبر الأقفال القبلية وليس عبر اقتلاع العداد.

إذن نزع العداد هو لصوصية وسرقة يعاقب عليها القانون المغربي.

هل هو جهل للقانون؟ أم شطط في استخدامه؟”.

يذكر أن بعض مراقبي شركات متابعة الزبائن أو مستخدمي الوكالات يعمدون إلى نزع العدادات الكربائية أو مائية كإجراء عقابي لبعض الزبائن أو دون موجب قانوني.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *