ندوة تفاعلية لمنظمة الوطنية لحقوق الانسان والدفاع عن المقدسات والثوابت عبر العالم تقارب موضوع حقوق المرأة باقليم سطات

  HISSPRESS.NET 

البوطيبي امحند : اقلبم سطات – ندوة تفاعلية نظمتها اليوم الاثنين 3 ماي 2021 على الساعة العاشرة صباحا منظمة الوطنية لحقوق الانسان والدفاع عن المقدسات والثوابت عبر العالم تحت عنوان ” الموضوع اليوم تناول حقوق المرأة “، التي حققتها المرأة المغربية في عهد صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده .

وفي افتتاح هذه الندوة تفاعلية التي كانت  ” عن بعد ” ،التي ترتكز لحقوق المرأة المغربية ، بخصوص المساواة بين المرأة والرجل ، وتنزيلها مع مراعاة أحكام الشريعة الاسلامية ، وسن قوانين مدونة الأسرة والانتقال التدريجي في تحرير المرأة دون زعزعة قيم وأعراف وعادات المجتمع .

بحضورالسيد مصطفى كرش رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الانسان والدفاع عن المقدسات والثوابي عبر العالم ،  السيدة سلوى فرجي أمينة المال للمنظمة باقليم سطات، وجواد المرضي بفاس ، ومحمد الأزهر بفاس ، وحسن الحسيني بالدار البيضاء، والبوطيبي امحند بجهة الشرق وجدة أنكاد، والسيد محمد سويكت بالدار البيضاء ، والسيد عبد الصمد بتطوان، والسيد العربي بمدينة العيون ، والسيد محمد غانم بفاس ، والسيدة بيطة من الصحراء المغربية ، والسيد محمد بالدار البيضاء ، والسيد محمد ظريف باقليم سطات ، والسيد محمد لوزي بمدينة ازرو، والسيد محمد الغماري  بفرنسا .

وأشارت السيدة سلوى فرجي خلال هذا اللقاء المنظم في موضوع حقوق المرأة انها حبت بالجميع المتدخلين في هذا اللقاء ، ان المرأة الحق في الرأي وفي العمل بمجموع من الحقوق السياسية وفقا للآعلان العالمي لحقوق الانسان والمشاركة في صناعة القرارات، والمساهمة في تشكيل الحكومة والتصويت في الانتخابات وتتولى الوظائف الحكومة ، والانضمام للجمعيات ، والتعليم والصحة والشغل ، وواجبات المرأة تجاه زوجها وأولادها ، ان حقوق الانسان هي حقوق الانسان للمرأة مثل الرجل ولا يوجد سبب للتمايز من الناحية القانونية .

وكما يضمن دستور 2011 المساواة في الحماية والتمتع بالقوانين للرجال والنساء. يأمّن قانون الأسرة التقدمي (المدونة “مدونة الأسرة المغربية”) حقوق هامة للمرأة المغربية، بما في ذلك حق الولاية على النفس والحق في التطليق وحق حضانة الأطفال، كما تم تغيير سن الزواج من 15 سنة إلى 18 سنة، ولم يعد مطلوب من النساء أن يكون لهن ولي ذكر لتزويجهن. كما اتخذ القانون الجنائي خطوات ضد جرائم العنف على أساس جندري، والقضاء على الاعتداء الجنسي .

على الرغم من كون المغرب طرفاً في العديد من اتفاقيات القانون الدولي، وتعترف بأسبقية الصكوك الدولية على التشريعات الوطنية، فقد أشار الاستعراض الدوري الشامل لعام 2017 الذي أجراه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى عدة مشاكل في تقييمه لسجل المغرب في مجال حقوق الإنسان، وذلك جزئيا بسبب التحيزات الجندرية.

إن المغرب ليس فقط ملزما بالتقيد بالمعايير الدولية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين على أساس تصديقه على عدة معاهدات، بما فيها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة فحسب، ولكن أيضا بموجب القانون المحلي.

للمرة الأولى، أعلن المغرب في دستوره الجديد الذي أعيد صياغته في عام 2011، عن التزام الدولة بحقوق الإنسان المعترف بها عالمياً، وأكد على سيادة القانون الدولي على التشريعات الوطنية. وباعتبارها دولة أحادية، فإن المعاهدات الدولية تشكل تلقائيا جزءً من القانون المحلي، بمجرد نشرها في الجريدة الرسمية، دون الحاجة إلى قانون تنفيذي. ووفقا للمبادئ الدستورية، فإن هذا يجعل جميع المعاهدات التي يشكل المغرب طرفا فيها القانون الأعلى للبلاد.

ومنذ التصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في عام 1993، قدمت الحكومة المغربية تقارير مرحلية عن الاتفاقية إلى الأمم المتحدة، كل منها يظهر تقدماً نحو إصلاح التشريع القانوني وتحسين وضع المرأة. بعض التحفظات، مثل المادة 9 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، تتناول حق الأم في نقل جنسيتها إلى أطفالها، قد تم التخلي عنها بالفعل، ولا تزال هناك تأخيرات واضحة في تنفيذ هذه الأحكام على الصعيد الوطني.

إن المغرب لديه القدرة والفرصة لتحسين ظروف المرأة والوفاء بقوانينه الدولية والمحلية وقيمه، ولتعزيز تحالفه المفيد مع الولايات المتحدة والعالم الغربي بشكل عام. ومن خلال طبيعة التغيير التدريجية للأنظمة القانونية، فإن تنفيذ الإصلاحات على الأرض لديه القدرة على تمكين المرأة.

في حين يجب أن ينظر المشرعون إلى الواقع الاجتماعي، فإن القانون له وظيفة تعليمية ويضع معايير ما هو صحيح وما هو خطأ للمجتمع. فالعلاقات الأبوية بين الجنسين قد حان وقتها ليتم تناولها من خلال الإصلاح القانوني، ويجب أن تعالجها الحكومة والقضاء والقادة المحليون ووسائل الإعلام والمجتمع المدني والمعلمون على نحو جماعين وعدم القيام بذلك يعوق القانون من إحداث تغيير ذو مغزى.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *