الرباط : الاتحاد المغربي للشغل: ضمان الحماية الاجتماعية الشمولية رهين بتأهيل المنظومة الصحية +صور وفيديو

HISSPESS.NET

السيد الرئيس المحترم؛

السيد الوزير؛

السيدات والسادة المستشارون المحترمون؛

تصفيف البوطيبي امحند /يشرفني باسم فريق الاتحاد المغربي للشغل أن أتناول الكلمة في إطار مناقشة مضامين تقرير المجموعة الموضوعاتية المؤقتة حول “إصلاح التغطية الاجتماعية”، وأغتنمها فرصة، ونحن نتحدث عن موضوع الحماية الاجتماعية أن أنوه بالمبادرة الملكية التاريخية التي قطعت مع التردد الحكومي في إصلاح ورش التغطية الاجتماعية ودشنت للانطلاقة الفعلية لإخراج هذا الورش المجتمعي إلى حيز الوجود بعد المصادقة على القانون الإطار رقم 09.21، المتعلق بالحماية الاجتماعية بغرفتي البرلمان.كما أتوجه بالشكر لأعضاء المجموعة الموضوعاتية والطاقم الإداري المرافق على المجهود الكبير الذي بدلوه لإعداد التقرير  رغم أننا في الاتحاد المغربي للشغل واكبنا كل جلسات الاستماع لمسؤولي القطاعات المعنية والأيام الدراسية التي أعدتها المجموعة الموضوعاتية بتعاون مع مجلس الشيوخ الفرنسي ، إلا أنه لم تتم مواكبة إعداد التقرير من طرف أعضاء اللجنة مما قد يطرح بعض الصعوبات في تبنيه ومناقشة خاصة وأننا لم نتوصل به إلا يومين من الآن ومع ذلك تبقى التوصيات المتضمنة في التقرير وجيهة في مجملها وتتقاطع مع مواقف الاتحاد المغربي للشغل في أغلبها.

لا داعي هنا لتكرار  الحديث عن أوجه القصورفي هذه الأنظمة الموسومة بطابع التشتت والضعف على مستوى التغطية والنجاعةوالتي عددها التقرير، ولا عن أهمية  الحماية الاجتماعية كحق دستوري وأثرها في التخفيف من حدة الفقر ومظاهر الهشاشة الاجتماعية وفي تسريع وثيرة التنمية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية ، لكن ما يجب التأكيد عليه هو أن المرور من واقع الهشاشة الاجتماعية حيث 60% من المغاربة ليس لهم تقاعد و45% محرومون من التغطية الصحية (على سبيل المثال لا الحصر)، إلى تعميم الحماية الاجتماعية على المدى المتوسط (5 سنوات كما جاء في القانون الإطار) يعتبر تحديا كبيرا   لذلك، وبالنظر لأهمية التوصيات الواردة في هذا التقرير، فإننا في فريق الاتحاد المغربي ندعو إلى:

  • التأكيد على عدم الإخلال بأنظمة الحماية الاجتماعية الإلزامية لفائدة مأجوري القطاع العام والخاص، وعدم المساس بتوازناتها المالية والحقوق المكتسبة للمنخرطين والمستفيدين من هذه الأنظمة.

  • توسيع فئة المستفيدين من الحماية الاجتماعية لتشمل كافة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا في إطار منظور شمولي لإدماج القطاع غير الهيكل في الاقتصاد الوطني المنظم.

  • إصلاح منظومة التعويض عن فقدان الشغل بتحسين خدماتها وتخفيف شروط الاستفادة وتوسيع قاعدة المستفيدين.

  • ولضمان التغطية الصحية ل 22 مليون مستفيد إضافي، لا مناص من تأهيل المنظومة الصحية إن على مستوى البنيات أو الموارد البشرية أو التجهيزات، ما يتطلب الرفع من الاعتمادات المالية المخصصة لقطاع الصحة لتصل إلى المعدل الموصى به من طرف منظمة الصحة العالمية.

  • إرساء آلية مؤسساتية للحوار الاجتماعي في مجال الحماية الاجتماعية تفعيلا للمقاربة التشاركية التي حث عليها صاحب الجلالة في خطبه بضرورة إشراك الفرقاء الاجتماعيين ووفقا للمواثيق والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، وخاصة الاتفاقية 144 لمنظمة لعمل الدولية ذات التركيبة ثلاثية الأطراف.

  • مراجعة وملاءمة كل تشريعات المتعلقة بالحماية الاجتماعية، مع أحكام الدستور والاتفاقيات الدولية المصادق عليه من طرف المغرب وخاصة، وخاصة الاتفاقية رقم 102 المتعلقة بالمعايير الدنيا للضمان الاجتماعي والتوصية رقم 202 بشأن الأرضيات الوطنية للحماية الاجتماعية وتوسيع مهام الضمان الاجتماعي إلى تغطية حوادث الشغل والأمراض المهنية.

اعتماد منهجية الحوار الاجتماعي، باعتبارها مبدءايؤسسللديمقراطيةالاجتماعيةالتيتعتبرالحمايةالاجتماعيةإحدىمجالاتها، وعدم الخروج عن هذه المنهجية في إعداد القانونين المتعلقة بالحماية الاجتماعية، أو أية مراجعة للنصوص الاجتماعية من قبيل مدونة التغطية الصحية أو قانون الضمان الاجتماعي.

مداخلة فريق الاتحاد المغربي للشغل

خلال مناقشة تقرير المجموعة الموضوعاتية المؤقتة حول “إصلاح التغطية الاجتماعية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *